موظفو المصالح الاقتصادية يستنجدون برئيس الجمهورية

على خلفية إقصائهم من نظام التعويض لأسلاك التربية الوطنية

جاء في الرسالة التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد العام للعمال الجزائريين، الموجه إلى رئيس الجمهورية، أن محتوى المرسوم التنفيذي رقم 10-78 يفضح تهميش وإقصاء سلك موظفي المصالح الاقتصادية، هذه الأخيرة عملت منذ 2003 على المطالبة بمنحة الخبرة البيداغوجية ومنحة التوثيق، وقدمت في هذا الشأن ملفات تشمل دراسات تقنية مؤسسة، تثبت أحقية وشرعية مطالب موظفي المصالح الاقتصادية، ضمن الأطر القانونية التي يحددها التشريع الجزائري لدى وزارة التربية الوطنية. وذكرت الرسالة أن سلك المصالح الاقتصادية، تلقى وعودا بأخذ هذه الانشغالات بعين الاعتبار في إطار قانون الوظيف العمومي من خلال محضر حرر يوم 25 جويلية 2005، طالبت فيه التنسيقية استدراك المرسوم 10-78 لتوسيع الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، خصوصا بالنظر إلى حجم مهام ومسؤوليات سلك المصالح الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، وجهت ذات المصالح، عن طريق البريد المسجل، ملفا كاملا إلى الوزير الأول، ووزير التربية الوطنية، والمديرية العامة للوظيف العمومي، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية، إلا أنه لم تقم أي من المصالح المعنية بالرد، الأمر الذي طرح عديد التساؤلات لدى الموظفين، خصوصا بعد صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة، حينها أدرك سلك المصالح الاقتصادية أنه سيبقى دون منح نوعية تخص طبيعة الأداء، المتمثل في النشاط المالي والبيداغوجي، والتربوي والإداري، وكذا مختلف المسؤوليات المدنية والجزائية.
وفي هذا الإطار، ناشدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، رئيس الجمهورية، التدخل لأخذ انشغالاتها وانشغالات عمال سلك المصالح الاقتصادية، بعين الاعتبار وإحقاق الحق من طرف القاضي الأول في البلاد كما ورد في ذات الرسالة.