موظفو المصالح الاقتصادية يشنون إضرابا متجددا في الخامس سبتمبر

التنسيقية.. “وزارة التربية تجاوزت قوانين التعويضات وحرمتهم من 500 مليار سنتيم”

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن الدخول في إضراب لأسبوع متجدد بداية من الخامس من سبتمبر المقبل، يتبع بتجمعات احتجاجية أسبوعية أمام مديريات التربية عبر الوطن، محذرة من نقل الاحتجاج إلى إمام مبنى وزارة التربية الوطنية، إذا لم تسارع في اتخاذ الإجراءات للاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، التي اقصيوا منها عمدا من المرسوم التنفيذي الخاص بمنح وعلاوات عمال التربية، التي حرمتهم من أزيد من 500 مليار سنتيم.
وحسب توضيحات المكلف بالإعلام للتنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوبحة وحيد، في ندوة صحفية نظمت صبيحة أمس بدار الصحافة “طاهر جاووت”، فإن تحرك التنسيقية جاء بعد القرار الفجائي الذي حمله المرسوم التنفيذي 10/78 وخاصة المادة الثالثة التي تحدد الأسلاك التي تستفيد من المنح والعلاوات التي أسقط منها موظفو المصالح الاقتصادية عمدا، على حد قوله، من الاستفادة من منحتي الخبرة والخبرة البيداغوجية.
وأكد بوبحة أن السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية قصدت حرمان حوالي 20 ألف موظف من المصالح الاقتصادية من حقهم المشروع في الاستفادة من هاتين المنحتين، معتمدا على دراسات أعدتها التنسيقية، تثبت كلها أن هؤلاء الموظفين تابعين للقطاع ولهم نفس الحقوق، وترتكز أساسا على المراسيم والتشريعات الجزائرية، على غرار بنود المرسوم التنفيذي 90/94 والمقرر لمهام موظفو المصالح الاقتصادية، والقانون الخاص بهم الذي يحمل الرقم 03/315، التي تثبت انتماءهم للقطاع.
وحذرت التنسيقية من مغبة حرمان موظفي المصالح الاقتصادية من حقوقهم المشروعة، مؤكدة استغلال القانون والدستور لتلبيتها على أرض الواقع، في إشارة إلى تبني سلسلة من الاحتجاجات بداية من الخامس من سبتمبر المقبل، الذي سيتزامن مع موعد التحاقهم بمناصب عملهم، والبداية تكون في تنظيم إضراب لمدة أسبوع متجدد، زيادة على تنظيم احتجاجات كل يوم اثنين، على مستوى كل مديريات التربية لولايات الوطن.
وأضاف المصدر أن الاحتجاجات لن تقف عند هذا الحد، بل سيرافقها تنظيم تجمع احتجاجي وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية، إذا لم يتم إعادة النظر في المرسوم 10/78، وإعطاء موظفي المصالح الاقتصادية مستحقاتهم المالية، المقدرة بأزيد من 12 مليار سنتيم، على أساس الأجر القاعدي القديم، لتتجاوز 500 مليار سنتيم، إذا ما تم احتساب الزيادات الجديدة واحتساب مخلفات 2008 و2009. يشار إلى أن التنسيقية قد راسلت كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، للتدخل وإنصافهم، خصوصا وأن عددهم لا يتجاوز 5 بالمائة من مجمل عمال قطاع التربية.