زوجة تقاضي زوجها بتهمة تحريضها على الدعارة

تكثر في السنوات الأخيرة قضايا الإهمال الأسري التي تبث فيها مختلف المحاكم التي ترتكز أساسا على تهرب الآباء من تلبية دفع المصاريف اليومية لأبنائهم سواء لنقص إمكانياتهم أو لتعمّدهم ذلك· وبالرغم من تطور تلك القضايا على مرّ السنوات، فقد أصبح العديد من الرجال يرغمون زوجاتهم على ممارسة الرذيلة من أجل توفير أموال لسد احتياجات بيوتهم، هي عينة لقضية سيدة لجأت إلى المصالح الأمنية تتهم فيها زوجها بالإهمال الزوجي ومحاولته إرغامها على ممارسة الدعارة لتغطية نفقات أطفالها·
حيثيات القضية، التي نظرت فيها محكمة الأربعاء، تعود إلى منتصف شهر مارس المنصرم عندما رفعت أم لأربعة أبناء ببلدية سور الغزلان، تابعة لدائرة الأربعاء، شكوى لدى المصالح الأمنية تتهم فيها زوجها بعدم تغطية مصاريف أسرته وحثها على التكفل بها باستعمال طرق غير شرعية· ووفق تصريحاتها، فإن الزوج المدعو (ع· م) البالغ من العمر 45 سنة، توقف منذ نحو أربعة أشهر من تاريخ إيداع الشكوى عن تمويل أو اقتناء مستلزمات أسرتها من تكاليف الغذاء إلى العلاج، حيث يواجه طلباتها المتكررة للحصول على مصروفها بقوله ''اعملي انت بالدعارة ووفري حياة مريحة لأبنائك''، حسب تصريحات الزوجة، التي جددت أقوالها أمام هيئة المحكمة قائلة بأن زوجها يصرف جميع راتبه على المشروبات الكحولية والقمار، فيما تبقى هي تكابد الجوع والمرض رفقة أبنائها الأربعة، أصغرهم لا يتعدى سنه السنتين· وقد طالبت من هيئة المحكمة إلزام زوجها التكفل بجميع نفقات عائلتها من مصاريف تخص المواد الغذائية، زيادة على نفقات الكهرباء والغاز أو تخصيص مبلغ شهري معتبر حتى تتمكن من تسديد تلك المصاريف·
ومن جهته، فند الأب أمام هيئة المحكمة جميع مزاعم زوجته، حيث أوضح بأنه يتكفل بجميع المصاريف الضرورية لعائلته وفق إمكانياته الاقتصادية، موضحا بأن المشكلة الحقيقة تعود إلى الطلبات المتزايدة وغير المنطقية لزوجته· كما أضاف بأن زوجته تسعى إلى تشويه سمعته من خلال الادعاء بأنه يجبرها على اللجوء إلى الدعارة· أما بالنسبة للنائب العام، فقد طالب من هيئة المحكمة تسليط عقوبة سنة سجنا نافذا في حق المتهم بجنحة الإهمال الأسري، في حين لم تصدر المحكمة أي حكم إلا بعد المداولات·