نحو رفع قيمة القرض المصغر إلى 80 مليون سنتيم

ذكرت مصادر مطلعة ل ''الجزائر نيوز'' أن الحكومة تدرس حاليا مشروعا يتعلق برفع القيمة المالية للقرض المصغر الذي يمنح للشباب البطال ليصل إلى حدود 80 مليون سنتيم، موضحة أن الملف على مكتب الوزير الأول الذي سيعرضه لاحقا أمام مجلس الوزراء للموافقة عليه· ويدخل هذا الأمر ضمن البرنامج الخماسي 2010 - ,2014 ويهدف إلى خلق فرص شغل جديدة والتقليص من البطالة·
ويأتي هذا الأمر باقتراح من الوزارة الوصية بعد أن قررت الحكومة تخفيض نسب الفوائد على القروض المصغرة الموجهة للشباب، والتي تمنحها البنوك العمومية لصالح ذوي المشاريع، بحيث وصلت نسبة تخفيض فوائد القروض البنكية إلى حدود 90 بالمائة، أي أن البنوك العمومية تطبق نسبة فوائد مقدرة ب 5,0 بالمائة· ويقوم الشباب من أصحاب المشاريع والمستفيد من القروض، بدفع 10 بالمائة من النسب التجارية، حيث حددت الحكومة إجراءات متعلقة بدفع تخفيضات في نسب الفوائد للقروض المصغرة، والمتحصل عليها من قبل البنوك لصالح الشباب أصحاب المشاريع·
وقد تم استحداث برنامج القروض المصغرة بعد إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04/14 المؤرخ في 22 جانفي 2004 كهيئة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني·
وتكمن مهمتها في تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة والفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية من أجل مساعدتهم على خلق نشاطات لحسابهم الخاص، ويتمثل دور الوكالة في تقديم الدعم والإستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة لإنجاح المشاريع المجسدة·
والقرض المصغر عبارة عن قروض صغيرة قد تصل إلى 50 مليون سنتيم موجه لفئة البطالين والمحتاجين الذين بلغوا سن 18 سنة فما فوق ولهم تأهيل أو معارف في نشاط معين، وبذلك فإن القرض المصغر موجه إلى فئات اجتماعية واسعة، خصوصا أصحاب الدخل المحدود، ليمكنهم من الاستفادة من تمويل مبادراتهم، ومن بين الفئات الاجتماعية التي يقصدها البرنامج، نجد المرأة الماكثة بالبيت وذلك بمساعدتها على تطوير نشاط ببيتها يعود عليها وعلى عائلتها بالمنفعة·
ويمول القرض المصغر أربعة بنوك وهي البنك الوطني الجزائري والبنك التنمية المحلية والبنك الجزائري للتنمية الريفية والقرض الشعبي، وفق التعليمة الصادرة عن الوزير الأول في الخامس جويلية ,2008 المتعلقة بإلزام البنوك بمنح قروض من دون فوائد للشباب، وتسهيل الإجراءات التي من شأنها دفع حصول الشباب على القروض بهدف المساهمة في القضاء على البطالة، إلى جانب منع هذه البنوك من رفض أي ملف يقدم على مستواها من قبل الشباب أصحاب المشاريع، وذلك بعد أن يتم التأشير عليها من قبل المقاطعات الإدارية المخول لها دراسة هذه الملفات·