أبان العرض المقدم لرئيس الجمهورية لدى تدشينه للصالون الدولي للتشغيل بحر الأسبوع الفارط خلق 3 ملايين منصب شغل جديد في الفترة 2009-,2013 وهذا في إطار السياسات المتخذة من طرف الدولة للقضاء على البطالة باعتماد جملة البرامج والسياسات لترقية التشغيل بالجزائر. ودفع هذه المقاربة بالعديد من المحللين إلى طرح العديد من الآراء اتجاه الرهان الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية الوطنية والعالمية. البنك الوطني الجزائري يدين ل 35 في المائة من مشاريع وكالة أنساج خاصة وان تصريحات محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي تشير إلى قدرة الاحتياطات المالية التي تمتعت بها الجزائر نظير ارتفاع أسعار النفط على تمويل استثمارات المشاريع الكبرى لمدة سنتين فقط، بالإضافة إلى تأكيدات وزير المالية بأن الاستثمار الأجنبي عاجز عن توفير السيولة المالية لتجسيد مشاريعه جراء الأزمة المالية العالمية. هذه المؤشرات تدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية الاقتصاد الوطني أولا وتنويع سلة المداخيل بالاستثمار في قطاعات أخرى، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها امتصاص البطالة بشكل فعال. مخطط حكومي ب 7 محاور للقضاء على البطالة والتسيير المحكم لسوق الشغل حدد سعيد عنان المدير التشغيل والإدماج بوزارة العمل والضمان الاجتماعي 7 محاور أساسية لترقية الشغل والحد من نسبة البطالة، التي حددتها معطيات الديوان الوطني للإحصائيات ب 3ر11 في المائة خلال ,2008 أي ما يعادل أكثر من 16ر1 مليون شخص عاطل عن العمل من مجموع السكان النشطين الذين يزيد عددهم عن 3ر10 ملايين عامل لدى القطاع العام والخاص. وشدد المسؤول في محاضرة نشطها خلال فعاليات صالون التشغيل ''سلام ''2009 على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الاقتصادي الذي يستقطب قدرا كبير من اليد العاملة، والعمل على ترقية التكوين النوعي للمستخدمين وكذا الشباب المتخرجين من مختلف مراكز التكوين في مختلف المجالات قصد مراعاة التقلبات التي يفرضها سوق التشغيل واليد العاملة وتسهيل اندماجهم في ذات الوقت. ودعا المتحدث في ذات السياق إلى وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع وبكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية على متطلبات وتغيرات سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير الأدوات والآليات التي تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق التشغيل واستغلالها في إنشاء مناصب جديدة. وأكد سعيد عنان على تحسين وعصرنة تسير حاجيات التي يفرضها عالم الشغل في الوقت الحاضر، حيث تم في هذا الصدد استحداث الوكالة الوطنية للتشغيل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 7766 المؤرخ في 18 فيفري ,2006 من أجل تطوير مناهج تسيير سوق العمل وأدوات التدخل في عرض وطلب التشغيل ضمن نطاق جغرافي معين، مشيرا في هذا الصدد إلى مراقبة وتقييم نشاط ميكانزمات تسير سوق العمل. وبلغت نسبة التشغيل نهاية العام 2008 حدود 7ر41 في المائة ما يعني ارتفاعا طفيفا في مقابل 9ر40 بالمائة في سنة ,2007 وحسب خبراء الديوان فان التوجهات الثقيلة للتشغيل تكمن في النسبة المرتفعة لبطالة الشباب وعدم اندماج المرأة في سوق العمل، لاسيما في الوسط الريفي ومناصب الشغل الهشة وكذا عدم تلاءم التكوين مع فرص العمل وغياب التأهيل. وأبرز التحقيق فيما يخص بنية التشغيل حسب القطاعات تصدر قطاع التجارة وما يتعلق بالإدارة العمومية وغيرها من الخدمات المرتبة الأولى، حيث يشغل أكثر من النصف أي 6ر56 بالمائة من إجمالي السكان الناشطين. ثم يليه قطاع البناء والأشغال العمومية اللذين عرفا برمجة العديد من المشاريع الكبرى ب2ر17 بالمائة، فيما لم يستقطب قطاع الفلاحة سوى 7ر13 بالمائة نظرا لطبيعة هذا القطاع وارتباطه بالظروف المناخية وعزوف الشباب عن ولوجه، وفي الأخير نجد قطاع الصناعة ب 5ر12 بالمائة. البنك الوطني الجزائري لم يسترجع ديون 35 في المائة من القروض لمقاولي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أحصى البنك الوطني الجزائري ما نسبته 35 في المائة من القروض التي لم يتم تسديدها من قبل المستفيدين بنهاية العام المنصرم، فيما لم يتعدى معدل تحصيل الديون المترتبة على مشاريع نشاطات المقاولين الشباب خمس القروض المقدمة أي ما يوازي 20 في المائة فقط. وأوضح مدير القروض الخاصة بذات البنك على هامش فعاليات صالون التشغيل ''سلام 2009 ''أن قيمة القروض الممنوحة لمشاريع في إطار ترتيبات الوكالة الوطنية لدعم التشغيل بلغت 1000 مليار سنتيم في حدود 31 ديسمبر ,2008 بالإضافة إلى تعويضات صندوق الضمان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ل 209 ملف بغلاف مالي قدره 7ر15 مليار سنتيم. وأضاف ذات المسؤول بأن البنك ساهم في تمويل 28 ألف ملف مشاريع المقاولين الشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أين وصلت قيمتها الإجمالية 41 مليار دينار وسمحت في نفس الوقت بخلق 71 ألف منصب شغل جديد منذ إطلاق هذا الترتيب. وذكر المتحدث أن البنك أعطى الموافقة على تمويل 3400 ملف مشروع في اطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، حيث بلغ إجمالي القروض التي منحها البنك في السنة الماضية 400 مليار، كما أدى هذا النمط الجديد للقضاء على البطالة في توظيف نحو 8 ألف فرد في قطاعات متنوعة. وأشار مدير القروض الخاصة من جهة أخرى أن البنك الوطني الجزائري منح في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة مبلغا ماليا بقيمة 3ر60 مليار سنتيم لفائدة 2800 ملف حظيت بالقبول والتي سمحت بخلق 3600 منصب عمل. إفلاس 1200 مؤسسة مصغرة وخسائر البنوك بمليارات السنتيمات سجل صندوق الكفالة المتبادلة وضمان القروض الممنوحة للمقاولين في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إفلاس 1200 مؤسسة مصغرة منذ عام .2005 وأوضح الأمين الدائم للصندوق عابد سليم المشارك في الصالون الدولي للتشغيل أن صندوق الضمان التابع للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب دفع إجمالا 85 مليار سنتيم من التعويضات لفائدة البنوك كتعويض عن قروض منحت سابقا للمقاولين الشباب، نظرا لسوء التسيير وغياب التأهيل مع التغيرات التي يشهده مجالات الاستثمار وكذا نقص المؤهلات التكوينية للمستفيدين.ويندرج هذا التعويض الذي تم بشكل تدريجي منذ بداية سنة 2005 في إطار تعويض القروض الممنوحة من قبل هذه البنوك لتمويل مشاريع نشاطات المقاولين الشباب. أكد ذات المسؤول أن بشأن القطاعات المعنية بهذه التعويضات أن الأمر يتعلق بالنقل والفلاحة في فرع تربية المواشي والخدمات لاسيما نوادي الانترنت، نظرا للتخصص والاحتراف الذي يتطلبه كل قطاع لتقديم منتوجات ملائمة ومنافسة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تحتضن المشروع وحاجيات الزبائن أمام التغيرات الخارجية. وذكر المصدر أن الصندوق يعوض للبنك 70 بالمائة من المبلغ الأصلي والفوائد الجارية، فيما تتحمل المؤسسة المصرفية الممولة الخسائر الأخرى على عاتقها في إطار المخاطر المحدقة بالقرض. كما أن صندوق الكفالة المتبادلة وضمان القروض الممنوحة للمقاولين يتدخل بعد الإعلان عن عجز المؤسسة المصغرة عن تعويض القرض البنكي، ليتم حينها نقل القرض إلى الصندوق الذي يقوم بالتأكد من عدم قدرة المؤسسة المصغرة على التعويض. ويهدف هذا الصندوق إلى ضمان القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ويتشكل رأسماله من حصة للمؤسسات البنكية تقدر ب1 مليار دينار وأخرى للخزينة العمومية تصل إلى 5ر1 مليار دينار، وكذا حصة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المقدرة ب 500 مليون دينار، ليضبط المجموع عد سقف 2 مليار دينار. وفي هذا الصدد تسعى وزارة العمل لتطوير قدرات المؤسسات المنتجة التى تساهم في النمو الاقتصادي بكافة الوسائل المتاحة، خاصة وأن أغلب المؤسسات الصغيرة تساهم في امتصاص البطالة واستطاعت أن تخلق مناصب شغل تتراوح بين 40 و100 منصب شغل. اتفاقية لتأهيل الشباب طالبي العمل لتمكينهم من خوض عالم الشغل بمهارة عمدت وزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التكوين والتعليم المهنيين إلى إبرام اتفاقية إطار بين حول تأهيل وتكوين الشباب طالبي الشغل في مهن تستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني. وتقضي هذه الاتفاقية الموقعة خلال صالون التشغيل ما بين 23 و27 فيفري المنصرم بتكوين الشباب البطالين طالبي العمل والمسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل، والذين يشترط أن تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة بغية منحهم تأهيلا يمكنهم من خوض عالم الشغل بمهارة. وبموجب هذه الاتفاقية تسهر وزارة التكوين المهني على تقديم خدمات التكوين لهذه الشريحة من المجتمع وذلك بطلب من وزارة العمل، مع تخصيص منحة شهرية ب 3000 دينار لهذه الفئة من الشباب طيلة فترة تكوينهم. وفي هذا الشأن، أكد وزير العمل الطيب لوح أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، وتندرج أيضا في إطار تنفيذ احد بنود جهاز الاندماج المهني المتعلق بمجال تكوين الشباب طالبي العمل. ومن جهته، أكد الهادي خالدي وزير التكوين المهني أن هذه الاتفاقية تدخل في سياق العمل المنسق بين القطاعات، لاسيما في مجال التكفل بالشباب طالبي الشغل من خلال تكوينهم في المجلات التي تساهم في التنمية الوطنية. واعتبر المسؤول المنحة الشهرية التي تمنح للمستفيدين من هذا التكوين بالوسيلة التحفيزية والتشجيعية لفائدة هؤلاء الشباب، لمواصلة تجسيد سياسة الدولة الرامية إلى التركيز على الإدماج المهني للشباب و بالتالي العمل على محاربة البطالة. وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى آلية تحفيزية أخرى سارية المفعول في برنامج التكوين موجهة لفائدة الممتهنين، تتمثل في منحة تقدر ب 1500 دينار شهريا تشجع الشباب على الالتحاق بمراكز التكوين المهني.
