تنسيقية ''الكناس'' تدعو الأساتذة إلى مقاطعة ندوات النقاش التي دعت إليها وزارة التعليم العالي

دعت التنسيقية الوطنية المنضوية تحت لواء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أساتذة الجامعات، إلى مقاطعة العملية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تحديد التطابقات بين شهادات النظام الكلاسيكي ونظام ''أل·أم·دي''، وطالبت بعقد جمعيات عامة من أجل تحديد الإجراءات الضرورية الواجب تطبيقها من أجل فرض احترام المعايير العلمية والبيداغوجية المتعلقة بتصنيف الشهادات·
تأتي دعوة التنسيقية على هذا النحو عقب الاجتماع المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، بالحراش، أكدت من خلاله على أن التزاماتها ونشاطاتها لا صلة لها بالسياسة، ودعت كل الأساتذة من خلال البيان الصادر عنها، تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، إلى عقد جمعيات عامة قصد ضمان توسيع المشاركة وتفعيل ندوات النقاش التي ينتظر منها إعداد قاعدة يتم على أساسها معادلة الشهادات بين النظامين بصفة عادلة·
أما فيما يتعلق بإنشاء نقابة جديدة، فقد أوضحت التنسيقية في بيانها أنها حددت جدولا زمنيا من أجل تحقيق المشاريع المقرر إنجازها المتمثلة في إنشاء القانون الأساسي للنقابة، إعداد النظام الداخلي للنقابة وعقد جمعية عامة تتم بحضور وإشراك جميع أساتذة الجامعات الجزائرية، واعتبرت أنه منذ تمديد النظام الحالي للأساتذة الباحثين أن النصوص التطبيقية مجمدة وانجر عنها نزاعات داخلية بالجامعة· أما فيما يتعلق بالانسداد الذي تعيشه الجامعة الجزائرية، اليوم، حمّلت التنسيقية المسؤولية كاملة للسلطات العمومية التي باشرت بوضع نظام تعليم جديد يتمثل في ''أل·أم·دي'' دون فتح نقاش أو معرفة أوجه القصور التي ينضوي عليها النظام الكلاسيكي، ما يعني أن هدفها من تطبيق هذا النظام هو التوافق مع دول الإتحاد الأوربي· ويعد تغييب المعايير العلمية والموضوعية الهامة في التسلل الهرمي بالجامعات الجزائرية -حسبها- سببا في تعميق الاضطرابات بالجامعة· ونفت التنسيقية أن تكون ندوة رؤساء المدارس والمؤسسات الجامعية قادرة على إحداث تحول بيداغوجي وعلمي، وأكدت أن الخروج من هذا المأزق يستدعي عقد جمعيات عامة يكرّس فيها مبدأ توسيع المشاركة على غرار الجمعية المنعقدة بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا باب الزوار·