وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ورشات لإعداد النصوص الخاصة بمطابقة الشهادات

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة لكافة المؤسسات الجامعية عبر التراب الوطني من أجل تنظيم نقاشات مفتوحة بمشاركة مختلف مكونات الأسرة الجامعية من منظمات طلابية وطلبة، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخير الخاصة بقطاع التعليم العالي، خاصة من ناحية منح الأولوية لعملية إعداد النصوص القانونية بهدف تنظيم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد أل أم دي.
وسيتمحور موضوع هذه النقاشات حسب التعليمة الوزارية الموجهة إلى مدراء مؤسسات التعليم العالي يوم 32 فيفري الجاري تحت رقم 771/1102 حول مباشرة إعداد تقارير الأقسام التابعة للمؤسسات الجامعية من طرف رؤساء الأقسام ونائبيهم ورؤساء اللجان العلمية وأعضائها وممثلي الأساتذة والطلبة ورفعها إلى الكليات المعنية مع تأكيد الحرص على أن تتضمن هذه التقارير اقتراح معابر ملائمة بين مسارات التكوين في النظام الكلاسيكي والنظام الجديد ''أل أم دي'' وهذا طبقا لأحكام القانون التوجيهي للتعليم العالي ذي الصلة.
وتتناول هذه النقاشات دراسة اقتراح التطابقات بين شهادات النظام الكلاسيكي وشهادات النظام الجديد في مشاورات ثنائية بين المعنيين تمتد إلى غاية 3 مارس القادم. ولضمان التنظيم الجيد لمثل هذه النقاشات التي توليها الوزارة عناية خاصة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية في هذه التعليمة المرفقة ببطاقة فنية للجدول الزمني الخاص بهذه النقاشات حرصه الشخصي على إنجاح المبادرات المقترحة في هذا الإطار علاوة عن تأكيد سهره الشخصي رفقة مدراء المؤسسات الجامعية على متابعة كل مراحل هذه العملية الرامية إلى إنهاء كافة المشاكل البيداغوجية التي تعيشها هيئات التعليم العالي.
ومن جهة أخرى، حددت التعليمة الوزارية تجسيد مجموعة من التوصيات المنبثقة من الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية، والتي يتوجب الإسراع في تجسيدها، حيث يتعين على كافة عمداء الكليات ومدراء المعاهد والمدارس ورؤساء المجالس العلمية إجراء دراسات تحليلية شاملة لمجمل تقارير الأقسام التابعة لهذه الهيئات وإعداد حصيلة شاملة بشأنها في المدة بين 6 إلى 01 مارس 1102 على أن يتم رفع هذه التقارير إلى الجامعة والندوة الجهوية المعنية.
كما يتعين كذلك على مجالس الجامعة الموسعة إلى المجالس العلمية إجراء دراسات تحليلية لمجمل تقارير الكليات التابعة للجامعة المعنية أو تقارير المعاهد التابعة للمراكز الجامعية خلال الفترة الممتدة من 31 إلى 71 مارس المقبل.
وعلى مستوى الندوة الجامعية الجهوية والوطنية شددت تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة مشاركة مدراء المؤسسات الجامعية ونواب المديرين المكلفين بالبيداغوجيا والمكلفين بدراسات ما بعد التدرج في إثراء التقرير الوطني والمصادقة عليه مع المتابعة الميدانية لمسارات التكوين بين النظامين الكلاسيكي و''أل أم دي'' وتحديد مدى تطور تحقيق مطابقة الشهادات وهذا ابتداء من 72 مارس المقبل.
وتدعو الوزارة إلى وجوب التقيد الصارم بالآجال الزمنية المحددة لهذه النشاطات ومستويات تنظيم النقاش الوارد في البطاقة الفنية المرفقة للتعليمة.
وتأتي هذه التوصيات تجسيدا للقرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء الأخير في جلسته المنعقدة في 22 فيفري الجاري والقاضية بإلغاء المرسوم رقم 01-513 المؤرخ في 31 ديسمبر 0102 وتنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية المنعقدة يوم الخميس 71 فيفري 1102 والمتعلقة بمنح الأولوية لعملية إعداد النصوص القانونية التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي ونظام ''أل أم دي'' وهذا طبقا لأحكام المواد ذات الصلة من القانون رقم 80-60 المؤرخ في 32 فيفري 8002 المعدل والمتمم للقانون رقم 99-50 المؤرخ في 4 أفريل 9991 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي من خلال المواد 41و21 مكرر.
كما تأتي هذه التعليمة بعد موجة الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها العديد من المؤسسات والمعاهد الجامعية حول قضية مطابقة الشهادات والاعتراف بها، إضافة للإشاعات التي دارت حول إلغاء شهادة مهندس الدولة.