لوح يعرض مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد طيب لوح أمس الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية· وأكد الوزير، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، أن هذا مشروع يأتي في إطار تكييف الجهاز التشريعي المتعلق بالضمان الاجتماعي مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيق البرنامج الخاص بإصلاحات المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي· ويشمل هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تخص تحسين نوعية الأداءات والعصرنة وكذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها·وبخصوص مجال تحسين نوعية الأداءات ينص مشروع القانون -يقول الوزير- على أحكام تتعلق بتوسيع مجال تطبيق الاتفاقيات والتي يمكن إبرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير والتي تدرج كافة مقدمي العلاجات والخدمات المرتبطة بالعلاجات· أما بشأن عصرنة الضمان الاجتماعي، فذكر الوزير أن القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية شهد تطورا هاما في سنة 2008 حيث أدخلت عليه الأحكام المتعلقة بنظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا (شفاء)· وأضاف لوح في ذات السياق أن هذا المشرع قد أدرج إجراءات جديدة في ميدان التأمينات الاجتماعية باستخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ونظام شفاء والتي من أهدافها ترقية نوعية العلاجات وترشيد نفقات الصحة· وبخصوص الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي أكد الوزير أن مشروع هذا القانون ينص على نوعين من الإجراءات تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي وإجراءات تدعم ترشيد النفقات، لا سيما نفقات التأمين عن المرضى·