ضبط كمية 35 غرام من الكوكايين بحوزة تاجر مخدرات بالحراش

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية للشرطة القضائية من توقيف شخصين يتاجران بمادة الكوكايين على مستوى منطقة الحراش، أحدهما مغترب بألمانيا، وهذا بعد نصب كمين لهما أين تم استرجاع كمية 35 غرام من الكوكايين كانت بحوزة المتهم ( ب - رشيد) بالإضافة إلى الأدوات المستعملة في عملية البيع ·
تعود وقائع القضية إلى تاريخ ال 24 أفريل من السنة الجارية عندما تلقت عناصر الفرقة معلومات بخصوص المدعو ( ب - رشيد) الذي يتاجر في المخدرات، وبعد عملية الترصد له بالزي المدني، تم نصب كمين، وألقي عليه القبض في حدود الساعة السادسة مساءا بالقرب من منزله الكائن بحي '' تابوت بلقاسم'' بالحراش، وأثناء تفتيشه تم العثور على كمية 5 غرام من الكوكايين بحوزته والتي أكد بخصوصها أنها لشخص يدعى (ق - مراد) وهو من يموله بالمادة، وعندها طلبوا منه مساعدتهم في إلقاء القبض عليه وهذا ما فعله هذا الأخير الذي اتصل به هاتفيا وضرب له موعدا بمنطقة المحمدية، أين تم توقيفه· وبعد حصول مصالح الأمن على إذن بتفتيش منزلي المتهمين تم العثور على كمية 35 غرام من الكوكايين وأقراص مهلوسة بشقة المدعو ( ب· رشيد ) الكائن بالحراش، بالإضافة إلى المعدات والأدوات التي تستعمل في عملية البيع التي ضبطت ببيت الغسيل بسطح العمارة، أما عن المتهم الثاني فكان التفتيش سلبيا·
وبمثول المتهمين أمام مجلس قضاء العاصمة لمواجهة تهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، أكد المتهم (ب - رشيد) أن كمية الكوكايين التي ضبطت بحوزته لا يتاجر بها وإنما يستهلكها، كونه مدمن على المخدرات منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه يشتريها من عند المدعو( ق - مراد) وهو مغترب بألمانيا بمبلغ 6 آلاف دينار للغرام الواحد، هذا الأخير الذي نفى التهمة المتابع بها، كونه لا يتاجر في المخدرات ولم يمول أبدا المتهم رشيد، كما يدعي· ومن جهته، طالب دفاع المتهم (مراد) بإلغاء الحكم المستأنف وإفادة موكله بالبراءة، كون القضية مبنية على تصريحات متهم على آخر، ولا يوجد أي دليل لإدانته بحكم أن عملية تفتيش منزله كانت سلبية، مشيرا بذلك إلى أن سبب قدومه إلى المحمدية، يوم إلقاء القبض عليه كان من أجل استلام مبلغ 25 ألف دينار المتبقي من تصريف مبلغ بالأورو، كونه كان مغترب بألمانيا لأكثر من 20 سنة·
ركزت النيابة العامة في مرافعتها في مرافعتها على خطورة الوقائع وأمام ثبوت وقائع الفعل المجرم الذي يشكل ظرفا مشددا طالب بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع 5 ملايين سنتيم غرامة نافذة، وقد تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل، وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بالحراش أدانتهما سابقا بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا·