عالجت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بالشراقة خلال الشهر المنصرم أربع قضايا مهمة، تمكنت على إثرها من تفكيك ثلاثة عصابات مختصة في ترويج المخدرات والمتاجرة بمادتي الكراك والكوكايين الى جانب توقيف جماعة أشرار مختصة في السرقة الموصوفة. وحسبما أوضحه الضابط بشيري رئيس فرقة الشرطة القضائية بالشراقة في حديث خاص ب »الشعب« فإن تفاصيل القضية الأولى ترجع الى تاريخ 15 سبتمبر الفارط، حيث تم إلقاء القبض على ثمانية رعايا أجانب من جنسية مالية بتهمة تكوين جمعية أشرار، الحيازة واستهلاك المخدرات، فضلا عن المتاجرة بمادة الكوكايين، التي حجزت منها 5,7 غرام، بالاضافة الى 10 ملايين سنتيم. عناصر الشرطة القضائية ترصدت تحركات العصابة إثر ورود معلومات تفيد بأن رعايا أجانب من جنسية مالية إستأجروا مسكنا بحي 245 كلود كروت بعين البنيان، ويمارسون على مستواه نشاطات مشبوهة تتعلق بالمتاجرة وترويج المخدرات بشتى أصنافها. استنادا لما سبق وإثر إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بالقضية والتماس الإذن بالتفتيش، انتقلت على الفور ذات الجهات الأمنية بتاريخ 13 سبتمبر الى المسكن المستهدف، أين تم ايقاف المشتبه فيهم بالاضافة الى حجز كمية من القنب الهندي والكوكايين، وكذلك مستحضرات ومعدات لتزوير الأوراق النقدية. وفور عرضهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أصدر هذا الأخير أمرا بايداعم الحبس المؤقت. أما بالنسبة للقضية الثانية، فتعود ملابساتها، حسبما كشفه الضابط بشيري الى ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حين اكتشفت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة الشراقة ما لايقل عن 1000 غرام من الكيف المعالج، بداخل سيارة من نوع »كيا« على متنها ثلاثة شبان في مقتبل العمر يتراوح سنهم بين 20 و23 سنة، وذلك خلال اجراء مراقبة عادية على مستوى حاجز أمني، تم نصبه أمام المدخل العلوي للمركب الرياضي محمد بوضياف 5 جويلية. وفو تحويل المشتبه فيهم الى مقر مصلحة الشرطة القضائية، وبعد مباشرة اجراء التحقيق تبين ان المخدرات تم اقتنائها من المسمى »ب ر« من مواليد سنة ,1978مسبوق قضائيا بتهمة حيازة و ترويج المخدرات، مما استدعى الانتقال الى مسكن المتهم المتواجد بحي مناخ فرنسا بباب الواد في حدود الخامسة من صبيحة السادس سبتمبر الفارط، وذلك بعد الحصول على اذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية، مما سمح بتوقيف المعني الى جانب حجز مبلغ معتبر يمثل عائدات المتاجرة وترويج المخدرات، في حين لا يزال احد اطراف العصابة في حالة فرار بعدما تم التعرف عليه وتحديد هويته. ومن بين اهم القضايا التي تم معالجتها خلال الفترة الاخيرة، تلك التي تم على اثرها استرجاع سيارة مسروقة صبيحة اول ايام عيد الفطر المبارك وتوقيف اربعة اشخاص بتهمة تكوين جماعة اشرار وارتكاب السرقة الموصوفة. ففي حدود الساعة الرابعة من صبيحة الفاتح اكتوبر الجاري، واثناء دورية امنية رويتنية، لفت انتباه عناصر الشرطة القضائية التابعة لامن دائرة الشراقة سيارة مشبوهة من نوع »فوريوطا« مزدوجة المقطورة على متنها اربعة شبان، وبعد توقيفهم وتفتيش المركبة تبين انها محل بحث من قبل المصالح الامنية، وانها سرقت من ولاية تيزي وزو بكامل وثائقها. واثر استدعاء الضحية وتعرفه على سيارته، تم عرض المشتبه فيهم امام وكيل الجمهورية الذي اصدر امرا بسجن احد الوقوفبن مؤقتا، في حين استفاد الثلاثة الباقين من استدعاء مباشر. بخصوص القضية الاخيرة والتي تم فك ملابساتها من قبل ذات الاجهزة الامنية في ظرف زمني قصير جدا، بالرغم من تعقد تفاصيلها وتعدد مرتكبيها، فذكر المتحدث انها تتعلق بتكوين جمعية اشرار وارتكاب السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل وتعدد الجناة، التسلق، الكسر، والاخفاء مع اتلاف وثائق ادارية رسمية، اضافة الى عدم التبليغ عن الجريمة التي راح ضيحتها المواطن »ك ا« البالغ من العمر 67 سنة، والقاطن بشارع لاكورنيش الجميلة. القضية، جرت حسبما اوضحه ظابط الشرطة بشيري ليلة 2 الى 3 اكتوبر الجاري، بحيث تقدم ابن الضحية صبيحة الثالث من نفس الشهر للتبليغ عن تعرض مسكن والده لجريمة السرقة مقرونة بالكسر من قبل مجهولين، مشيرا الى انه من بين المسروقات، مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية يقدر ب 800 مليون سنتيم، اضافة الى ما قيمته بالعملة الصعبة 200 الف اورو و 80 الف دولار،فضلا عن بطاقات البنوك المصرفبة الاجنبية، وكذا مجوهرات ثمينة من المعدن الاصفر والابيض (ذهب والماس)، الى جانب بعض الاجهزة الكهرومنزلية. وفور اخطار فرقة الشرطة القضائية التابعة لامن المقاطعة الادارية بالشراقة، التي باشرت عملية جمع المعلومات واستوفت اجراءات التحقيق، تم التوصل الى تحديد هوية مقترفي الجرم في ظرف زمني لم يتجاوز 48 ساعة، ويتعلق الامر باربعة شبان تتراوح اعمارهم بين 23 و 29 سنة، وهم المسمى (م،ص) 29 سنة ،(ع،م) 26 سنة،(ش،ف) 24 سنة، و (ب،ج) 23 عاما. وبعد إخطار وكيل الجمهورية قامت عناصر الفرقة بتوقيف المشتبه فيهم واسترجاع المسروقات، ليتم بتاريخ 9 أكتوبر الجاري تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الذي اصدر أمرا بإيداعهم رهن الحبس الاحتياطي.
