تعاونية البقول تحتال على الناحية العسكرية الأولى :الإفراج عن رجل أعمال متورط بالتزوير

تتواصل فضائح العقار وسوء التسيير والاحتيال بولاية البليدة الغارقة أساسا في سلسلة الفضائح التي بدأت تطفو للعلن منذ منتصف التسعينيات، فيما عرف بقضية تزوير البطاقات الرمادية للسيارات، وتورط ابن الوالي الأسبق فيها، وكذا مستشار وزير العدل، ثم فضيحة مستشفى فرانز فانون للأمراض العقلية، ففضيحة الوالي
محمد بوريشة رفقة سبعة صناعيين بهذه الولاية·
الفضيحة الأولى، هذه المرة، تمس بالدرجة الأولى أشخاصا أرادوا الاحتيال على الناحية العسكرية الأولى وهي القضية التي تحقق فيها مصالح الدرك الوطني بالولاية·
أما الفضيحة الثانية فتتمثل في الإفراج المؤقت عن رجل أعمال من غرفة الاتهام بمجلس قضاء البلدية، بالرغم من أن التحقيق القضائي والأمني أثبت تورطه المباشر في فضيحة تزوير في محررات، ووضع هذا المزور في نفس المقام مع الشاهدين في عملية التزوير اللذين وضعا تحت إجراء الرقابة القضائية، وهي القضية المتعلقة بمطاحن سيدي مجبر التي أثارها عدد من الصحف الوطنية خلال الأسبوع الماضي·