ملف والي البليدة الأسبق محمد بوريشة أمام محكمة الجنايات

علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الاطلاع، أن المحكمة العليا أنهت التحقيق في ملف الوالي الأسبق للبليدة محمد بوريشة رفقة عدد من الصناعيين والإداريين بالولاية، وسيتم برمجة القضية للنظر فيها أمام محكمة الجنايات بالعاصمة لاحقا، أي خلال الدورة الجنائية التي ستفتح في شهر أكتوبر المقبل· وعلمنا أن والي البليدة الأسبق وجهت له تهم استغلال النفوذ لتحقيق أغراض شخصية والربح ومنح امتيازات لعدد من الصناعيين بغير وجه حق، كما يتابع عدد من الصناعيين بتهم الحصول على ممتلكات بطرق غير قانونية والرشوة وجملة من التهم الأخرى·
-- ستة صناعيين بارزين في البليدة ومسؤولين في أملاك الدولة والإدارة في قلب الفضيحة
وعلمنا من مصادرنا أنه سيتم تنفيذ قرار القبض على والي البليدة الأسبق وكذا الصناعيين الستة بالولاية، من بينهم اثنان متخصصان في الصناعات الغذائية والمياه المعدنية، وآخر مستثمر تحصل على مصنع بطريقة غير قانونية، وشخصيتان معروفتان بالبليدة، في حين يقدر عدد الأشخاص المعنيين بهذه الفضيحة التي هزت ولاية البليدة منذ عام 24 ,2005 شخصا·
ويستهل ملف والي البليدة الأسبق محمد بوريشة بقضية توزيع المساعدات على عائلات ضحايا الإرهاب سنة 2004 التي ضُخمت فيها فواتير الألبسة الموزعة على الفقراء، وطلب من رؤساء أربع بلديات تسديد الفواتير المضخمة التي تجاوزت قيمتها 23 مليار سنتيم، لرجل أعمال معروف بالبليدة صدر في حقه أمر دولي بالقبض عليهم في قضية مستشفى فرانز فانون التي نظرت فيها محكمة البليدة سنة ,2006 غير أن رئيس بلدية البليدة السابق رفض التوقيع، وقام بإخطار مصالح وزارة الداخلية بالقضية، علما أن رئيس البلدية المعين الذي استمع إليه المستشار المحقق بالمحكمة العليا، قد توفي -مؤخرا- إثر مرض عضال، تليها قضية التوزيع غير القانوني للأراضي لعدد من الصناعيين بالبليدة وعددهم ستة صناعيين، إضافة إلى موظفين وإطارات سابقة بالولاية، مقابل رشاوى وبعض الامتيازات التي استفاد منها محمد بوريشة·
ومن بين قضايا الصناعيين المتورطين في القضية، تحصلت ''الجزائر نيوز'' على تفاصيل إحداها، ويتعلق الأمر بملف بيع مصنع الآجر ''السيبوراكس'' بمفتاح بولاية البليدة، وهي أكبر فضيحة للتلاعب بالعقار الصناعي تورطت فيها إطارات بإدارة أملاك الدولة، على رأسهم المدير السابق لأملاك الدولة الذي نقل ليتولى ذات المنصب بولاية أخرى، بالرغم من متابعته قضائيا والوالي السابق للبليدة، وهي قضية مثيرة تتمثل في بيع أملاك عمومية بالدينار الرمزي لصالح أحد المستثمرين الخواص مع خرق كل القوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية أولها التعليمة رقم 0901 الصادرة سنة 1993 المنظمة للإرث العقاري الوطني للمؤسسات الوطنية، المصنع الذي يتربع على عقار صناعي تفوق مساحته ال 13 هكتارا تابعا إلى المجمع الصناعي والتجاري مؤسسة المواد الحمراء للوسط، تم بيعه في ظروف مليئة باللبس والتلاعب· وقد تم تحويله إلى مصنع لصناعة الآجر بمساعدة من الإسبان، وتم التنازل عن أراضيه لأحد المستثمرين الخواص بموجب قرار من اللجنة الولائية المكلفة بتسوية ممتلكات المؤسسات العمومية الاقتصادية برئاسة الوالي الأسبق للبليدة محمد بوريشة، وبحضور مدير التخطيط والتهيئة العمرانية ومدير المصالح الفلاحية ومدير المنافسة والأسعار ومدير المناجم والصناعة ومدير الإدارة المحلية·