خلال الدورة ال 27 للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم عالي.. 12 أستاذا يطعنون في نتائج اللجنة التي رفضت منشوراتهم ومجلاتهم العلمية

رفضت اللجنة العلمية الخاصة باختيار مرشحين للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، في تخصص الاقتصاد، بدورتها السابعة والعشرين، المجلات العلمية والمنشورات التي تقدم بها المترشحون·
طعن 12 أستاذ تعليم عالي، لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، في نتائج الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي في دورتها ال ,27 والتي انعقدت في ال 20 من ديسمبر المنصرم، في تخصص اقتصاد، حيث أبدى هؤلاء تأسفهم من النتائج السلبية للجنة بخصوص الترقية، مؤكدين عدم اقتناعهم بتلك النتيجة، حسب نص الطعن الذي جاء فيه ''تظلماتنا بصفة جماعية إلى سعادتكم شخصيا لإنصافنا وإعادة النظر في ملفاتنا، وذلك لعدم قناعتنا بهذه النتيجة مقارنة بمجموع النقاط التي تحصلوا عليها، حيث أكدوا أن لديهم مقالات منشورة في عدة مجلات علمية مثل المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية (الجزائر)، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية (جامعة دمشق)، وقد مضى على صدورهما عقود من الزمن، بالإضافة إلى مجلة الإدارة (الجزائر)، مجلة العلوم الإنسانية (جامعة بسكرة)، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة (جامعة الجزائر3)، مؤكدين أن هذه المجلات اعتمدت لسنوات ماضية لترقية العديد من الأساتذة، البعض منهم الآن يشكلون أعضاء لجنة التقييم الحالية، وبإمكانكم التأكد أن بعضا من هذه المجلات معتمدة للترقية في الرتبة العلمية في بعض الدول العربية، مستغربين سبب الرفض هنا في الجزائر''·
كما تساءل المعنيون في رسالة التظلم والطعن الموجهة للوزير، حراوبية، عن سبب رفض هذه المجلات في حين تعتمد أخرى لا تختلف عنها في شيء، سواء من حيث عدد سنوات الصدور، التخصص وتركيب اللجنة العلمية (وطنية/ دولية)، وأعطوا أمثلة على ذلك كمجلة الإدارة (مقبولة فقط إلى غاية 2009؟ وغير مقبولة لمن نشر بها في 2010 فما فوق)؟ لا يوجد أي أساس علمي معتمد؟ وهو نفس القرار الذي اتخذ في الدورة السادسة والعشرين حين اعتمدت مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية الصادرة عن كلية الحقوق بن عكنون، وتم على أساسها ترقية أحد المترشحين، في حين حرم آخرون لهم أبحاث في نفس العدد، كما عبر الأساتذة عن سبب تركيز اللجنة العلمية في الترقية على المقال الدولي المفتاح دون النظر في مختلف الإنتاج العلمي الآخر، وبناء على ذلك يلاحظ ترقية بعض المترشحين بأدنى نقطة في حين يحرم آخرون لهم مجموع نقاط يفوقهم بمرتين أو أكثر ولا يخضعون إلى عملية الإنقاذ كما كان معمولا به في الدورات السابقة·
من جانب آخر، أوضح المترشحون أنه زيادة على أبحاثهم المنشورة وغير المقبولة، لديهم الكثير من الإنتاج العلمي المتنوع من مداخلات في مؤتمرات وطنية ودولية، مساطير إجرائية وطنية ودولية·· وغيرها من الأنشطة العلمية الموثقة في ملفاتهم، بدليل أن مجموع النقاط لكل منهم يفوق المعدل المطلوب بكثير، في حين يرقى البعض الآخر بأقل من الحد الأدنى للنقاط اعتمادا فقط على مقال علمي منشور في مجلة مقبولة وفقا لترتيبات معينة، وليست معايير علمية·
وتساءل الأساتذة، وزير التعليم العالي عن سبب عدم اعتماد على سبيل المثال مجلة مستوفية لجملة شروط محددة مسبقا على مستوى الشرق (مجلة العلوم الاقتصادية بجامعة سطيف)، وأخرى على مستوى الغرب (مجلة الإدارة والاقتصاد بتلمسان)، وثالثة على مستوى الوسط (المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية بن عكنون)، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة (جامعة الجزائر3) ورابعة على مستوى الجنوب (مجلة الباحث بجامعة ورقلة)، وهي مجلات علمية متخصصة مضى على صدورها ردح من الزمن، وأكد المترشحون في نص التظلم عدم اعتراضهم على نتيجة لجنة التقييم، فيما إذا كانت المعايير المعتمدة علمية، واضحة ومطبقة على الجميع دون استثناء أو تمييز، حينها على المترشح أن يلوم نفسه ويحسن مستواه ويزيد من إنتاجه العلمي، حسبهم، أما إذا كانت المعايير المعتمدة لا ترتكز على أسس صحيحة وسليمة، تخضع للمزاج الشخصي، متغيرة من سنة إلى أخرى تبعا لتغير المترشحين، فمن المؤسف جدا أن يصل الوضع إلى هذا الحد، خاصة بالنسبة لنخبة المجتمع التي ينتظر منها قيادة التغيير نحو الأفضل وبناء مجتمع المعرفة·