وزارة العمل والضمان الاجتماعي تخلت عن مرضى السكري

إنتقد رئيس الجمعية الولائية لداء السكري ببومرداس، محمد موكري، أول أمس، مصالح الضمان الاجتماعي، التي تنصلت من مسؤوليتها وعدم تعويض الفحوصات الطبية لمرضى السكري، كما انتقد الخريطة الصحية للولاية. وأكد المتحدث ذاته، أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي تراجعت عن قرارها المتعلق بدمج حقن الأنسولين ضمن بطاقة الشفاء للمصابين بداء السكري، رغم أن الوزارة الوصية أعلنت سنة 2003 عبر مختلف وسائل الإعلام عن دخول قرارها حيز التنفيذ، إلا أن ذلك لا يزال حبرا على ورق، حسب رئيس جمعية الداء السكري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها ببومرداس، منتقدا بطاقة الشفاء التي لا تشمل -حسبه- جميع الأدوية القابلة للتعويض لمرضى السكري، وعدم تضمنها تكاليف الفحوصات، التحاليل الطبية، الأشعة وغيرها من التخصصات الطبية التي لها علاقة بمرض السكري، خاصة ما تعلق بحقن الأنسولين التي تكلف المريض مبالغ مالية معتبرة، خاصة الذين يستعملون ثلاث حقن في اليوم، وكذا إجبار المريض على دفع نسبة من تكاليف العلاج في حال معالجته لدى طبيب خاص، الأمر الذي رفضه المتحدث ذاته رفضا قاطعا قائلا: بإن المصاب بداء السكري لا يدفع فلسا واحدا من جيبه، وأن مصالح الضمان الاجتماعي هي من تعوّضهب، وتساءل المتحدث ذاته عن سبب إقصاء مصالح الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ''كسنوسب، لبعض الأبناء بحجة أن أولياءهم منخرطون في الصندوق، رغم أن المنخرط تخلى عن أبنائه، وهي حالات عديدة -يقول المتحدث ذاته- سجلتها الجمعية، كما أقصتهم مديرية النشاط الاجتماعي لذات السبب، مطالبا القائمين على الصندوق بإيجاد طريقة لتمكين بعض الفئة من المنخرطين في ''كسنوس'' الاستفادة من بطاقة الشفاء، كما تحدث رئيس جمعية داء السكري، التي أحصت أكثر من 7 آلاف منخرط في الجمعية، من بينهم 1500 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و18 سنة، عن وجود فئة من البطالين مصابين بداء السكري، مجبرون على الاختيار بين المنحة المقدمة لهم والمقدرة ب 3 آلاف دينار، أو الاستفادة من بطاقة الشفاء التي تمنحها لهم مديرية النشاط الاجتماعي، التي تقتصر على أدوية مرض السكري فقط، متسائلا في الإطار ذاته، إن كانت هذه الفئة لا تصاب بأمراض أخرى لها علاقة بداء السكري. وفي سياق متصل، انتقد المتحدث ذاته الخريطة الصحية بالولاية، والتأخر الفادح في إنجاز مشاريع صحية استفادت منها الولاية منذ سنوات على غرار مستشفى بومرداس، الذي يتضمن تخصصات طبية غير موجودة بالولاية، حيث قال المتحدث ذاته إن غياب أطباء أخصائيين في المستشفيات وقاعات العلاج يؤزم حالة المريض الذي يجد نفسه مجبرا على التداوي لدى الخواص والتنقل إلى مستشفيات خارج الولاية، مضيفا إن القاعة متعددة الخدمات بعاصمة الولاية حوّل الجزء الأكبر منها إلى إدارة، وتم إهمال دار السكري المتواجدة ببلدية بودواو، الذي تحوّل إلى هيكل دون روح، على حد قوله، مؤكدا أن مستشفيات الولاية تخلو من جهاز الأشعة ومختلف التحاليل الطبية التي يحتاجها المريض، مضيفا إن مريض السكري مهمّش بصورة كبيرة. وعن ارتفاع عدد المصابين الذي يقدر -حسبه- بالولاية ب 21 ألف مصاب، فأرجعه إلى الظروف الأمنية التي تعرفها الولاية من جهة، وكذا عامل الوراثة، من جهة أخرى.