الأطباء يرفضون شروط التعاقد مع ال"كناس"

المرضى ضحية عدم الاستفادة من خدمات بطاقة الشفاء

أطلقت وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل نظام التعاقد مع الطبيب المعالج في إطار بطاقة الشفاء منذ مدة، من أجل عصرنة قطاع التأمينات الاجتماعية، لكن بعض الأطباء العامين رفضوا التعاقد وفق الشروط التي قدمها الصندوق والبعض الآخر يجهل العملية من أساسها والشروط المطروحة، ونفس الشيء يطرح بالنسبة للعديد من المواطنين الذين يجهلون تفاصيل وكيفية العمل بنظام بطاقة الشفاء مع الطبيب المعالج
عمادة الأطباء: التعاقد أمر شخصي والشروط لا تتماشى مع الواقع
5 ملايين منخرط في الضمان الاجتماعي أغلبهم لا يستفيدون من خدمات بطاقة الشفاء
وقع المرضى ضحية عدم الاتفاق بين صندوق الضمان الاجتماعي والأطباء المعالجين، خاصة ذوي الأمراض المزمنة، كالمصابين بداء السكري والربو وضغط الدم والمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، باعتبار أنهم الفئة التي تكثر مراجعتهم للطبيب المختص، فمثلا المصاب بداء السكري يقوم بزيارات دورية للعديد من الأطباء في الشهر على غرار طبيب القلب، وطبيب العيون، وطبيب الكلى، وكذا طبيب الجلد والغدد ناهيك عن الزيارات المتكررة للطبيب العام نظرا لمضاعفات المرض الخطيرة.
ولعل أهم أمر إيجابي في بطاقة الشفاء هو استفادة ذوي الأمراض المزمنة المؤمّنين من تعويض الأدوية مئة بالمئة عند الصيدلي، وهو الشيء الذي استحسنه الكثير من المرضى، حيث إن بطاقة الشفاء فتحت تسهيلات للمواطن لاسترجاع مصاريف الدواء وأخذ التعويضات دون المرور بالإجراءات السابقة التي كانت طويلة ومتعبة أمام شبابيك الصندوق.
وعن سبب إحجام الأطباء عن التعاقد مع الصندوق قال أحد الأطباء العامين بأن المبلغ الذي سيعوضه الصندوق للطبيب المعالج في إطار النظام الجديد قليل جدا بالنسبة لسعر الكشف العادي الذي يتلقاه.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس عمادة الأطباء، بقاط بركاني، أمر الإمضاء على العقد شخصيا، حيث يبقى للطبيب المعالج الحق في الموافقة أو الرفض على التعاقد مع الصندوق، قائلا ”إن لم يرض عن الشروط المطروحة فمن حقه الرفض”، وأرجع المتحدث سبب رفض معظم الأطباء التعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي في إطار بطاقة الشفاء إلى التسعيرات التي وضعها الصندوق، والتي قال بأنها لا تتماشى ولا تتكيف مع الواقع.
وأوضح بقاط أنه يمكن إيجاد حل للقضية عن طرق إعادة النظر في الشروط التي وضعها الضمان الاجتماعي، وكذا سياسة الإنفاق التي ينتهجها الصندوق، معتبرا أن مصاريف الضمان لا تتعلق بتسعيرة الكشف ولكن في الأدوية، معتبرا أن المريض هو الضحية في الأخير.
وتبقى مسألة التعويض عن الكشف عند الطبيب عن طريق بطاقة الشفاء معلقة إلى وقت قبول الأطباء العامين التعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي وفق شروط تخدم الطرفين، ويبقى المرضى في انتظار حدوث ذلك.
كريمة هادف
العمال والموظفون ينددون بعدم سريان مفعولها
5 مليون منخرط في الضمان الاجتماعي أغلبهم لا يستفيدون من خدمات بطاقة الشفاء
ضياع بطاقة الشفاء تكلف صاحبها 400 دج لإعادة إنجازها في مراكز الكناس
يشكو العديد من المرضى والمواطنين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي بوهران، على غرار باقي ولايات الوطن، من عدم سريان مفعول بطاقة الشفاء لدى الصيادلة، وهذا بالرغم من الوثائق التي تم إعدادها للحصول على بطاقة الشفاء التي تم إطلاقها في سنة 2008، لكن رغم مرور سنتين من الزمن إلا أن القائمين عليها لا زالوا لم يقرروا بعد تعميم هذه البطاقة على كافة المنخرطين.
بعدما اقتصر استعمال بطاقة الشفاء على أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص المتقاعدين، وهو الأمر الذي عرف استياء بقية الشرائح الأخرى، من المنخرطين في ”الكناس” أمام الطوابير الطويلة عند شبابيك مراكز الدفع للحصول على تعويضات الأدوية والتي لا يتم صرفها في عين المكان إلا بعد مرور قرابة شهرين، والتي تحول إلى الحساب البريدي أو البنكي للشخص المنخرط في ظل ارتفاع فاتورة الأدوية، التي باتت تثقل كاهل الشخص الموظف مقارنة بتدني المرتبات، وذلك ما بات يطرح الكثير من الاختلالات في ميزانية البيت، في الوقت الذي تم إصدار 5 مليون بطاقة شفاء على مستوى كل ولايات الوطن، حسب مسؤول بالمديرية العامة للضمان الاجتماعي ل ”الفجر.”
أعرب العديد من المتقاعدين بمركز الدفع لمديرية الضمان الاجتماعي لوهران عن استيائهم الشديد بعدما تقرر استفادتهم من فحصين طبيين طيلة مدة 3 أشهر، فيما يحول المريض خلال الفحص الثالث إلى المراقب الطبي لإجراء عليه مراقبة، وهذا بالرغم من استفادة المريض من بطاقة الشفاء؛ متسائلين عن مدى جدوى تلك البطاقة، بما أنها لا تلبي الغرض المحدد والمتمثل في التقليص من ظاهرة الطوابير أمام شبابيك كناس، خاصة أن المريض يستغرق يوما كاملا لإجراء الفحص الطبي بمراكز الدفع للضمان الاجتماعي، وهو ما بات يزيد المريض مرضا آخر بحيث يخرج المريض من المركز وهو منهار القوى.
وفي ذات السياق، فقد أعدت مديرية الضمان الاجتماعي على مستوى ولاية وهران 3 آلاف بطاقة فقط في ظل عزوف ومقاطعة العديد من المنخرطين، خاصة من العمال الاستفادة من تلك البطاقة والجري في الإدارات للحصول على بطاقة صنف الدم، وكذا شهادات شرفية بدون مهنة لدمج الشخص المريض من عائلة المنخرط في البطاقة، وغيرها من الوثائق التي أصبح المريض عاجزا عن إعدادها بين مصالح الحالة المدنية والمستشفى و”الكناس”، وفي النهاية الحصول على بطاقة الشفاء التي لا تفيد في ظل غياب الأدوية، خاصة أن المستفيدين منها من ذوي الأمراض المزمنة وكذا المتقاعدين أصبحوا مجبرين على دفع فارق السعر وكذا شراء الأدوية غير المعوضة وهو عبء آخر يضاف إلى الأعباء الأخرى.
كما تساءل العديد من الصيادلة، الذين زارتهم ”الفجر”، عن مدى نجاعة هذه البطاقة والأدوية غائبة من السوق، خاصة الأدوية المتعلقة بالضغط الدموي والسكري والقلب والمراهم الجلدية والربو والمهدئات وحبوب منع الحمل وغيرها من الأدوية، وحتى الأسبرين التي أصبحت تفتقر إليها الصيادلة. وما زاد الطين بلة افتقار الصيادلة للأدوية الجنيسة التي كانوا يستوردونها من الخارج، ليضيف لنا أحدهم ”أنه بالرغم من إصدار هذه البطاقة المغناطيسية التي تبقى عصرية وأفضل بكثير من الدفتر السابق، إلا أننا لا زلنا بعيدين كل البعد عن حقيقة استعمالها بنسبة مئة بالمئة، كما هو الحال في فرنسا ودول أوروبية أخرى، خاصة أننا لا زلنا كصيادلة نعمل بطرق بدائية لجمع قسيمة الاقتطاع ”فينيات” ومسكها بالشريط اللاصق لمنع إتلافها أو سرقتها، كما هو متعارف عليه في مراكز الدفع، خاصة بولاية وهران، حيث تم توقيف العديد من العمال متورطين في سرقة ”فينيات” المرضى لصالحهم ونقوم أيضا بجمع الوصفات الطبية في ملفات ضخمة تضم أزيد من 100 وصفة وحملها في أكياس للتوجه بها إلى مراكز الدفع للحصول على تعويضات الأدوية الممنوحة للمرضى. وهو الإجراء الذي لا يتم التعامل به في فرنسا ما دمنا أننا أخذنا العملية الخاصة ببطاقة الشفاء من عندهم”.
كما يقوم الصيدلي بالنسخ الأوتوماتيكي ل ”فينيات” ليتم تحويلها مباشرة إلى مركز الدفع المشترك فيه الصيدلي والمريض بعدما يتم ربط جهاز إعلامي بشبكة معلوماتية خاصة دون التوجه إلى مراكز الدفع لطرح تلك الوصفات الطبية، وهذا ما بات يعكس عزوف العديد من المواطنين للاستفادة من بطاقة الشفاء، حيث أوضح في هذا الصدد مسؤول بمديرية الضمان الاجتماعي بوهران قائلا ”في ظل هذه الوضعية قمنا بتجنيد العديد من العمال منذ أيام للتوجه إلى المراكز الصحية بالمستشفيات وكذا بالمؤسسات التعليمية وغيرها من القطاعات لتحسيس العمال بمدى أهمية الاستفادة من بطاقة الشفاء، في الوقت الذي أصبح ضياعها يلزم المريض بدفع مبلغ 400 دج من أجل إعادة إنجازها في شبابيك مراكز الدفع التابعة ل ”(لاكناس)”.