مطالبة بوتفليقة بمقر وتونس تعرض البديل.. تحقيقات أمنية وقضائية مع ''وزراء وإطارات'' في الحكومة الإلكترونية لمكافحة الفساد

سيمثل فتني سفيان رئيس المنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية، أمام قاضي التحقيق بالبليدة في 19 جويلية الجاري للإجابة على إدراج أسماء ''كوزراء في الحكومة الافتراضية'' لمكافحة الفساد، بينما سبق لعبد الله طمين الإطار السابق في وزارة الشؤون الدينية وأن خضع لتحقيقات أمنية بعد اقتراحه رئيسا لهذه الحكومة، مثلما كشف ذلك في تصريح ل ''الجزائر نيوز''.
يتعاقب تشكيل الحكومات في الجزائر الواحدة تلو الأخرى، في ظل غياب تشكيل حكومة ما بعد التشريعيات الأخيرة، إذ عقب إعلان حكومة الانفصالي فرحات مهني بالخارج، جاء الدور على حكومة افتراضية لمكافحة الفساد التي بادر بها المنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية، تشجيعا للجزائريين على الانخراط في هذا التوجه مثلما سبق وأن دعا إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في عدة خطابات، بعد اعترافه باستشراء الفساد بالبلاد. لكن طريقة هذه المكافحة تبدو في نظر السلطات ''غير صحيحة''. ويقول عبد الله طمين مستشار الإعلام السابق لوزير الشؤون الدينية الحالي عبد الله غلام الله، ومفجر قضية التقارير السوداء في هذا القطاع، حول الأوقاف والحج وأمور أخرى تتعلق بتسيير الوزير، يقول ''إنه خضع للتحقيق من طرف الشرطة بعد أن تم اقتراح اسمه رئيسا للحكومة الإلكترونية لمكافحة الفساد''. ويشغل عبد الله طمين حاليا مديرا عاما للحقوق الأساسية في المنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية.
من جهته، قال فتني سفيان رئيس هذا المنتدى في تصريح ل ''الجزائر نيوز''، أنه سيمثل أمام قاضي التحقيق في التاسع عشر جويلية الجاري بالبليدة، بعد أن رفع ضده أحد إطارات الشؤون الدينية وهو فارس مسدور، دعوى قضائية لإدراج اسمه ضمن الفريق الحكومي الإلكتروني لمكافحة الفساد. يأتي هذا، في وقت نال المنتدى الدولي لمكافحة الفساد وحماية الحقوق الأساسية، اعتمادا رسميا في أوربا منحته إياه السلطات الكتالونية بإسبانيا قبل أيام فقط، وهو ما جعل المنتدى يوجه رسالة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاعتماده ممثلا للمنتدى بالجزائر، لإقامة مقر إقليمي على أراضيها يخص الجزائر وشمال إفريقيا، انطلاقا من الأهمية البالغة التي يحملها هذا التنظيم غير الحكومي، كونه عضو ملاحظ في هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وله وزنه الدولي. الأمر الذي فهمته تونس بسرعة فائقة، حيث راسلت رئيسه فتني سفيان وسارعت لعرض فكرة إنشاء مقر المنتدى على أراضيها، حسب تصريحاته، أمس، ل ''الجزائر نيوز''، لكن هذا الأخير يفضل التريث إلى غاية معرفة الموقف الرسمي للسلطات الجزائرية من طلبه المرفوع لرئاسة الجمهورية، ومساعدته على نيل الاعتماد في بلاده لتمثيل المنتدى في الجزائر ومنه لشمال إفريقيا.
ويبدو من تصريحات رئيس المنتدى أن هذا التريث قد لا يلبث طويلا باللجوء لخيار تونس ''خاصة وأن هناك اعتقادا سائدا ينظر إلى هذه المنظمة وكأنها جاءت بخلفية انتقامية، وتعمل على توريط لرسميين في المحافل الدولية، ولكن هذا التفكير خاطئ لأن المنتدى ليس له مهمة غير تلك الموجودة في قانونه الأساسي الموضوع بين يدي السلطات، لتطلع عليه ومن هي مساعدة الأنظمة على محاربة الجرائم والأمراض الاجتماعية، إن رغبت هي في ذلك''.