لجان تحقيق فجائية لمتابعة تنفيذ البرامج الممولة من الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

قيّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاستفادة من المبالغ المالية الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالإمضاء على الاتفاقية المبرمة بين المؤسسات المستفيدة والوزارة التي تتولى تنظيم عمليات تحقيق فجائية لمتابعة وضعية تنفيذ برامج الأنشطة الممولة ابتداء من الموسم المقبل.
ألزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهيئات والمؤسسات ذات الاستقلالية المالية الممارسة لنشاطات ذات الصلة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتثمين الاقتصادي، المعنية بالاستفادة من تمويل الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالإمضاء على اتفاقية تتعلق بتنفيذ ومتابعة تطبيق مبلغ التخصصيات المالية الممنوحة وطرق صرفها، وفقا لنص القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتخضع هذه المؤسسات لجهاز رقابي يتولى مراقبة كيفيات استعمال الأموال الممنوحة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقوم في هذا الإطار بعمليات تحقيق فجائية لمعرفة مدى التزام المؤسسات المعنية بالتقيد بتنفيذ برامج الأنشطة موضوع التمويل.
وألزمت الوزارة هذه المؤسسات بإعداد حصيلة دورية قصد التأكد من وجهة صرف هذه الأموال، وبهذه الصفة يمكن لهذه المصالح أن تطلب كل الوثائق والمستندات الضرورية من المحاسبة.
موازاة مع ذلك، تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برنامجا تقديريا سنويا تضبط فيه الأنشطة التي ستمول، ويحدد الأهداف وكذا آجال التنفيذ والمبالغ المخصصة على أن يتم تحسين برنامج العمل عند نهاية كل سنة جامعية، إلى جانب الحصيلة السنوية لاستعمال التخصيصات والمبالغ المالية وقائمة المستفيدين التي ترسل إلى وزارة المالية، ويشمل هذا القرار وحدات البحث ومخابر وفرق البحث العلمي المعتمدة لدى المؤسسات الوطنية، مؤسسات التكوين العالي والمؤسسات الاستشفائية الجامعية، مراكز البحث العلمي، الوكالات الموضوعاتيةإالمكلفة بتنفيذ البرامج الوطنية والهيئات المكلفة بالتثمين الاقتصادي للبحث العلمي. ويأتي إقرار هذه الإجراءات التي تضمنها القرار الوزاري المحدد لكيفياتإمتابعة وتقييم التخصيص المالي الممنوح من الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار ترشيد النفقات وضبط آليات صرفها وفقا لما يسمح بتجسيد برامج البحث الممولة.