الصادق دزيري (الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين): الوزارة الوصية هي المسؤولة أمام هذه العراقيل

«بالنسبة لنا كاتحاد وطني وبعد إطلاعنا على المشاكل التي تعاني منها اللجنة الوطنية والتي أثرت سلبا على الانطلاق الفعلي لأشغالها وعملها، ونذكر منها على وجه الخصوص عدم تنصيب هيكل التسيير الوطني الخاص باللجنة، علما أن هيكل التسيير هو العمود الفقري والمسؤول على تنفيذ مداولات اللجنة (الأمر بالصرف والمسير المالي)، كما توجد مجموعة من الولايات لم يتم فيها تنصيب هياكل التسيير وعملية التسليم والاستلام، وهناك أيضا قضية الإبقاء على الحسابات المالية المفتوحة مع اشتراط السجلات الخاصة بالمستفيدين على الأقل، وفي هذا الإطار نرى بأن الوزارة اليوم هي المسؤولة أمام هذه العراقيل المفتعلة لتذليلها أمام هذه اللجان حتى يستفيد الموظفون والعمال من هذه الخدمات.
ومن المفروض أن يتم تجميد الأموال منذ أوت 2010، غير أن هناك ولايات ظلت تعمل إلى غاية نهاية سنة 2010.
وفي جانب آخر لدينا تعليق على المبلغ الذي صرحت به الوزارة والمقدر ب 2000 مليار سنتيم، فهذا الرقم غير موجود، كما أننا عندما نرى ميزانية 2010 و2011 لا تتعدى 1300 مليار، وأن الاعتمادات المالية لسنة 2010 تم صرفها من طرف اللجنة الوطنية السابقة بنسبة 80٪ وبالتالي لم يبق في حقيقة الأمر سوى 650 مليار سنتيم فقط، ونحن في كل الحالات نطالب الوزارة بالتدخل العاجل لحل هذه المشاكل حتى يتم البدء السريع لأعمال اللجنة، ونحن كنقابة نقترح لقاء يجمع بين الوزارة الوصية، النقابات ولجنة الخدمات".
مزيان مريان (النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني): نطالب بلامركزية تسيير الخدمات الاجتماعية
«نحن اليوم في انتظار بداية عمل اللجنة وهذا بعد أكثر من 6 أشهر من تاريخ تنصيبها، ولكن ما يلاحظ هو أن لا شيء تجسد فوق الميدان، كما أننا لم نحضر عملية تسليم المهام بين اللجنة القديمة والجديدة، ناهيك عن أن الملايير التي صرفتها اللجنة القديمة غير معروفة، وهو الأمر الذي كان من الواجب أن يتم.
وبالعودة إلى اللجنة الحالية كانت هناك اقتراحات أبرزها هي أن تكون مركزية، بينما نحن كنقابة طالبنا بعدم مركزية تسيير اللجنة لهذه الخدمات لأن ذلك يتطلب وقتا طويلا لاسترجاع الأموال والممتلكات الاجتماعية التي كانت بحوزة الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، ونحن اليوم نقول بعد 50 سنة من الاستقلال يجب أن تسود الشفافية في تسيير أموال الدولة والموظفين.
وردا على ما ورد على لسان رئيس اللجنة بلمشري، فنحن نرى بأنه عليه أن يطلب من النقابات التي انتخبته وأن يضغط على الوزارة لتطبيق ما جاء في المنشور الوزاري الذي يتضمن تسيير الخدمات الاجتماعية".
نوار العربي (الكنابست): على اللجنة السابقة أن تقدم مصاريفها وديونها بدقة
«نحن نتابع اليوم الوضع المالي للخدمات الاجتماعية، وصراحة لسنا راضين، ونتساءل عن التأخر الحاصل في عمل اللجنة التي لم تشرع بعد في مهامها، خاصة وأن تنصيبها تم منذ مدة طويلة، لذا فنحن كنقابة نطالب هذه اللجنة بأن تبدأ أشغالها، وإذا كانت هناك مشاكل حقيقية عليها أن تعرضها على النقابات حتى تطلع عليها.
وفي حالة ما إذا وجدنا بأن هناك عراقيل تحول دون قيام هذه اللجنة بعملها، سنطلب تسهيلات لأن الأمر يتعلق أساسا بالخدمات التي من المفروض أن تقدم للأيتام والمرضى والمتقاعدين الذين ما يزالون إلى يومنا هذا ينتظرون استلام منحهم. كما أن على اللجنة السابقة أن تقدم كل مصاريفها وديونها بالتفصيل حتى يتسنى للجنة الجديدة الاعتماد على حسابات دقيقة لكي تباشر عملها بصفة شفافة ومنظمة. ونحن مستعدون للمساهمة في إيجاد الحلول لهذا الإشكال المطروح".