أسفرت تدخلات أعوان فرق مراقبة الممارسات التجارية والنوعية وقمع الغش بتيسمسيلت خلال السنة الماضية 2012 عن غلق 113 محل تجاري جراء تسجيل مخالفات مختلفة، حسب مديرية التجارة. وتخص المخالفات المسجلة التي أدت إلى إجراءات الغلق الإداري لهذه المحلات ممارسة نشاط بدون القيد في السجل التجاري وعدم إشهار الأسعار وانعدام شروط النظافة. وقد قام أعوان المراقبة في نفس الفترة ب 12120 تدخل أسفرت عن تحرير 1233 محضر مخالفة أحيلت إلى الجهات القضائية، إضافة إلى حجز 2,2 طنا من السلع المختلفة على غرار المشروبات الغازية واللحوم والخضر والفواكه وغيرها قدرت قيمتها الإجمالية بأزيد من 634 ألف دج مع اقتطاع 71 عينة لإجراء التحاليل. وجندت نفس المديرية خلال السنة الماضية 13 فرقة للمراقبة عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية استنادا إلى نفس المصدر الذي أشار إلى أن عدد التدخلات قد شهد ارتفاعا مقارنة مع سنة 2011 التي تم تسجيل خلالها 8255 تدخل. وبخصوص التحقيقات والمتابعة والمعاينة التي أجراها أعوان التجارة خلال سنة 2012 بخصوص مادة الإسمنت ومنتوجات الحبوب (الدقيق)، أوضحت مديرية التجارة أنه قد تم في هذا الإطار المتابعة القضائية ل 37 متعاملا اقتصاديا ينشط في مجال بيع الإسمنت بسبب عدم الفوترة وتحقيق 408 تدخل أدى إلى تسجيل 38 مخالفة ارتكبها تجار ينشطون في مجال بيع منتوجات الحبوب (الدقيق والسميد). كما نظمت المديرية 28 لقاءا تحسيسيا لفائدة متربصي مراكز التكوين المهني والتمهين وتلاميذ الؤسسات التربوية تمحورت حول التعريف بقطاع التجارة ودوره في حماية صحة وأمن المستهلك، إضافة إلى التوعية بأخطار التسممات الغذائية والوقاية منها مع تقديم حصة إذاعية أسبوعية توعوية بعنوان “فضاء المستهلك". وللإشارة تحصي ولاية تيسمسيلت حاليا 10.025 متعامل اقتصادي موزعين على قطاعات الصناعة وتجارتي الجملة والتجزئة والاستيراد والتصدير والخدمات حسب إحصائيات المركز الولائي للسجل التجاري.
