أكثر من 49 مليار سنتيم ربح غير شرعي بقطاع التجارة في ولاية البليدة

قفز مؤشر الربح غير الشرعي في قطاع التجارة لولاية البليدة خلال السنة الفارطة إلى ما يفوق 49 مليار سنتيم بارتفاع محسوس عن نظيره بالسنوات الماضية حيث أسفرت حصيلة المراقبة التجارية لمديرية التجارة لولاية البليدة في حصيلتها السنوية لسنة 2010 المنقضية عن تسجيل أكثر من 23 ألف تدخل اثر معاينة 09 آلاف مخالفة و غلق 530 محل تجاري إلى جانب إحالة أكثر من 6560 تاجر على العدالة لمخالفتهم قواعد الممارسة التجارية .
تتمثل المخالفات التجارية في تلك المتعلقة بعدم إشهار الأسعار والتعريفات وانعدام الفوترة التي تصدرت قائمة المخالفات بقيمة تجاوزت 568 مليون دج إلى جانب ممارسة نشاط تجاري قار دون محل تجاري، من جهتهم أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش تمكنوا خلال السنة المنقضية من إجراء قرابة 14 ألف تدخل أسفر على معاينة 2232 مخالفة و تحرير 2058 محضر قضائي ضد التجار المخالفين للقانون رقم 09 03 المؤرخ في 23 02 2009 و المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش كما تم على إثرها غلق 210 محل تجاري بسبب انعدام النظافة و انعدام السجل التجاري وكذا انعدام امن وسلامة المنتوج وقد بلغ عدد المخالفات التي حررت بسبب انعدام النظافة ب 1030 مخالفة وهو ما جعلها تتصدر قائمة المخالفات إلى جانب 80 مخالفة تخص عدم احترام إلزامية امن المنتوج ليكون عدد المخالفات المسجل في بيع المنتوجات غير الصالحة هو 77 مخالفة .
أما في سياق الممارسات التجارية فقد أحصت فرق المراقبة أكثر من 09 آلاف تدخل مكنت من معاينة 6718 مخالفة و تحرير 4504 محضر قضائي ضد التجار المخالفين لقواعد الممارسة التجارية كما أسفرت عن غلق 530 محل تجاري لتتصدر مخالفات عدم الإشهار بالأسعار و التعريفات رأس المخالفات المسجلة بنحو 1711 مخالفة لتكون هذه النتائج قد مكنت من تقليص الخطر الغذائي وتطهير التجارة غير الشرعية التي تجاوزت 730 تدخل من قبل الأعوان. وحسب لغة الأرقام التي فصّلت عمل أعوان المراقبة بالولاية ورغم ان الظروف السيئة التي جرى فيها العمل الرقابي و المتمثلة في توقف نشاط الفرق المختلطة ( التجارة الضرائب و الجمارك ) والتي تم تعويضها خلال السداسي الثانى بتوجيه أعوان رقابة الممارسات التجارية نحو هدف تطهير التجارة الخارجية ورغم ما صادف هذه العملية من عراقيل نظرا لعدم توفر المعلومات على مستوى الفرع المحلي للمركز الوطني لسجل التجاري ما ادي إلى صعوبة البحث عن متعاملين اقتصاديين ونقص الوسائل المادية والبشرية إلا ان لم تقف عائقا ضد تحقيق النتائج المسطرة والتكفل بكل التحقيقات الخاصة المطلوبة من طرف الوزارة وما النتائج والأرقام المشار إليها سابقا لخير دليل على نجاح الإستراتيجية الجديدة المنتهجة من قبل الوزارة الوصية وما تطبيقها في الميدان وتحقيق النتائج إلا عملية عكسية لما تم التسطير له على المدى الطويل .