مديرية التجارة تدخل حرب ردع المخالفات التجارية بفالمة

16 ألف و 959 تاجرا ينشطون بالولاية

و قصد ضمان تغطية هذا النسيج التجاري وفرت مديرية التجارة جهاز لمراقبة يتكون من 62 موظفا بجميع الأصناف و الرتب و كذا سيارتين للتنقل إلا أن نسبة التغطية تبقى ضئيلة و تتطلب إمكانيات إضافية بحيث أن كل عون مكلف بمراقبة حوالي 274 تاجر موزعين عبر 34 بلدية و تتشكل مديرية التجارة التي كانت تعرف بمديرية المنافسة و الأسعار سابقا من أربعة مصالح أولها مصلحة الموظفين و الوسائل مصلحة تنظيم سوق المنافسة و التجارة الخارجية و مصلحة الجودة و كذا مصلحة المراقبة و المنازعات و يبلغ عدد الموظفين بها 105 موظفا حيث تمثل الأسلاك التقنية نسبة 59 % من اليد العاملة فيما تبقى 41 % للأسلاك المشتركة. و قد وجهت عمليات المراقبة خلال الفترة المنقضية من سنة 2008 إلى قطاعات الإنتاج و التوزيع و الخدمات إضافة إلى المؤسسة الملزمة بإيداع حساباتها الاجتماعية و هذا لردع كل المخالفات المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ناهيك على شفافية و نزاهة المبادلات التجارية عبر بلديات الولاية و قد توجهت هذه العمليات بتسجيل ألفين و 634 تدخلا و إحصاء ألف و 44 مخالفة إضافة إلى فتح 717 محضر و غلق نحو 30 محلا، و تتمثل أهم المخالفات المسجلة في عدم نشر الأسعار عدم القيد في السجل التجاري و عدم حيازة المحل التجاري إضافة إلى عدم إشهار البيانات القانونية و معارضة المراقبة . ××تسجيل أزيد من 5 آلاف مخالفة و غلق 26 محلا و في إطار مراقبة الجودة حسب ما أكده مسؤول بمديرة التجارة فقد تم توجيه عمليات المراقبة إلى القطاعات التي تعرف إقبالا خاصا من طرف المستهلك و التي لها أهمية بالغة في سلسلة التموين قصد الحفاظ على صحة المستهلك و مصالحه المادية و ذلك من خلال تكثيف المراقبة على مختلف المنتوجات و الخدمات للحد من الخطر الغذائي و العمل على مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك و قد تم تسجيل نحو 5 آلاف و 164 تدخلا و 607 مخالفة فيما تم غلق 26 محلا و حجز ما قيمته 10 ملايين سنتيم من المنتوجات و تتمثل أهم المخالفات المسجلة في عدم احترام قواعد النظافة و شروط عرض المواد الحساسة و كذا عرض المنتوجات الحاملة لوسم غير مطابق و عرض لحوم لم تخضع للمراقبة البيطرية أساسا. هذا و تواجه مديرية التجارة بالولاية العديد من المشاكل و العراقيل التي حالت دون قيام المعنيين بدورهم على أكمل وجه في مقدمتها نقص وسائل النقل اللازمة لتغطية جميع بلديات الولاية للسهر على صحة المستهلك، إضافة سوء تنظيم الأسواق و انتشار الأسواق الموازية و التجارة غير الشرعية مما أدى إلى صعوبة التحكم في عمليات المراقبة التي أصبحت تشكل خطرا على صحة و سلامة المستهلك.