النيابة العامة تلتمس سنة إلى 8 سنوات سجنا نافذا

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في غرفته الجزائية، أمس، رفع العقوبات بأحكام تتراوح بين سنة واحدة و8 سنوات حبسا نافذا ضد 12 متهما من سلك الشرطة بتهمة التزوير في محررات إدارية متعلقة بنتائج المسابقة للارتقاء لرتبة عمداء الشرطة·
وتأتي هذه المحاكمة بعد الاستئناف الذي رفعه جميع الأطراف في ذات القضية ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في فرعها الجزائي والتي قضت فيه بأحكام تتراوح بين البراءة و3 سنوات حبسا في حق المتهمين ال .12
وبعد مرافعة مستفيضة طالب النائب العام برفع العقوبة المسلطة على المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو المدير السابق للمدرسة العليا للشرطة ورئيس مركز الامتحان دريدي مرزوق من 3 سنوات إلى 8 سنوات حبسا نافذا بتهم التزوير واستعمال المزور في نتائج مسابقة عمداء الشرطة التي احتضنتها المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، وسوء استغلال الوظيفة والنفوذ·
فيما طالب برفع العقوبة المسلطة على المتهم زبوشي فاتح النور، وهو أحد المصححين في المسابقة من عامين إلى 5 سنوات حبسا نافذا بتهم التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة والنفوذ· كما طالب برفع العقوبات المسلطة على أعضاء اللجنة التقنية للمسابقة، وهم قطاف عبد العزيز وعمرار سيد علي وبوذراع ياسين إلى 5 سنوات حبسا نافذا وإلى 3 سنوات حبسا نافذا بالنسبة لقرصو عبد القادر، وهو أحد المترشحين في المسابقة الذي استفاد من التزوير وكذا بالنسبة لزيان خالد وحدادي أحمد·
وطالب النائب العام في الأخير برفع العقوبات المسلطة على ثلاثة متهمين من البراءة إلى عام حبسا نافذا، فيما التمس تطبيق القانون بالنسبة لمتهم آخر، وعلل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر طلباته هذه الرامية إلى رفع العقوبات بخطورة الوقائع المنسوبة إليهم، والتي تعد مساسا بمصداقية الدولة ولاسيما الخرق البين الذي لحق بدفتر الشروط المنظم لمثل هذه المسابقات، وهذا باعتراف المتهمين أنفسهم·
وبالنسبة للطرف المدني في القضية ''المديرية العامة للأمن الوطني''، فقد طالب برفع قيمة التعويض إلى مليونين دج· وبعد التماسات النائب العام فسح المجال لمحاميي الدفاع لتقديم مرافعاتهم، وينتظر أن تصدر الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر في الأيام المقبلة قرارها في القضية إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وتعديله كليا أو جزئيا·