قضية تزوير نتائج مسابقة الارتقاء لرتبة عمداء الشرطة

النيابة العامة تلتمس عقوبات من سنة إلى 8 سنوات حبسا

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر (الغرفة الجزائية) أمس رفع العقوبات بأحكام تتراوح بين سنة واحدة و8 سنوات حبسا نافذا ضد اثني عشر متهما من سلك الشرطة بتهمة التزوير في محررات إدارية متعلقة بنتائج المسابقة للارتقاء لرتبة عمداء الشرطة.
وتأتي هذه المحاكمة بعد الاستئناف الذي رفعه جميع الأطراف في القضية ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في فرعها الجزائي والتي قضت فيه بأحكام تتراوح بين البراءة و3 سنوات حبسا في حق المتهمين ال12 .
وبعد مرافعة مستفيضة طالب النائب العام برفع العقوبة المسلطة على المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو المدير السابق للمدرسة العليا للشرطة ورئيس مركز الامتحان (د. م) من 3 إلى 8 سنوات حبسا نافذا بتهم التزوير واستعمال المزور في نتائج مسابقة عمداء الشرطة التي احتضنتها المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف وسوء استغلال الوظيفة والنفوذ، فيما طالب برفع العقوبة المسلطة على المتهم (ز ف. ن) وهو أحد المصححين في المسابقة من عامين إلى 5 سنوات حبسا نافذا بتهم التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة والنفوذ.
كما طالب برفع العقوبات المسلطة على أعضاء اللجنة التقنية للمسابقة وهم (ق.ع) و(ع س. ع) و(ب. ي) إلى 5 سنوات حبسا نافذا وإلى 3 سنوات حبسا نافذا بالنسبة ل (ق.ع) وهو احد المترشحين في المسابقة والذي استفاد من التزوير وكذا بالنسبة ل (ز.خ) و(ح أ).
وطالب النائب العام في الأخير برفع العقوبات المسلطة على ثلاثة متهمين من البراءة إلى عام حبسا نافدا، فيما التمس تطبيق القانون بالنسبة لمتهم آخر.
وعلل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر طلباته هذه، الرامية إلى رفع العقوبات، بخطورة الوقائع المنسوبة إليهم والتي تعد مساسا بمصداقية الدولة ولاسيما الخرق البين الذي لحق بدفتر الشروط المنظم لمثل هذه المسابقات وهذا باعتراف المتهمين أنفسهم.
وبالنسبة للطرف المدني في القضية (المديرية العامة للأمن الوطني) فقد طالب برفع قيمة التعويض إلى مليوني دج. وبعد التماسات النائب العام فسح المجال لمحاميي الدفاع لتقديم مرافعاتهم.
وينتظر أن تصدر الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر في الأيام المقبلة قرارها في القضية إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه و تعديله كليا أو جزئيا.(واج)