كشفت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن إمكانية العودة إلى الإضراب، في غضون الأيام القليلة المقبلة، ردا على الموقف السلبي للوزيرعبد العزيز زياري الذي اكتفى بتقديم وعود دون تجسيدها ميدانيا، حيث ستفصل في تاريخ ونوعية الحركة الاحتجاجية في اجتماع المجلس الوطني للتنظيم المقرر. كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، أن نقابته ستعقد اجتماعا لمجلسها الوطني، يوم غد الخميس، لدراسة وتقييم التطورات والمستجدات والموقف السلبي للوزارة الوصية بإهمالها للمطالب المهنية والاجتماعية وغلقها لأبواب الحوار الجاد، مشيرا إلى أن خيار العودة إلى الحركة الاحتجاجية والإضراب في القطاع وارد جدا، خلال الشهر الجاري. وأكد مرابط، أن الحوار الحقيقي الذي تحدث عنه المسؤول الأول عن القطاع بقي مجرد كلام ولم يعرف تجسيدا ميدانا، حيث لا تزال مطالب الأطباء المهنية والاجتماعية عالقة إلى يومنا هذا، كما هو الحال بالنسبة إلى ملف المنظومة الصحية والمشاكل التي تنخرها وكلها لم يتم التطرق إليها، مضيفا أن الوزارة الوصية أغلقت أبواب الحوار وتناست المشاكل التي يعيشها الموظف والحالة المزرية التي يمر بها القطاع، حيث تم عقد لقاء واحد مع الوصاية منذ تنصيب زياري على رأس القطاع، وأوضح المتحدث، أن اجتماع المجلس الوطني المقبل سيناقش هذه الوضعية وتبعاتها، وعلى وزارة الصحة تحمل كامل مسؤولياتها إزاء ما ينجر عن القرارات التي سيقررها المجلس الوطني، حسب مرابط، والتي ستكون بصفة مبدئية العودة إلى الاحتجاج والإضراب على اعتباره السبيل الوحيد لمواجهة تعنت الوصاية وحملها على التحرك لصالح الأطباء، مضيفا أن المجلس الوطني من شأنه الفصل في البرنامج الاحتجاجي، ويذكر أن انشغالات الأطباء تتمثل في عدم تمثيل النقابة في اللجان الوطنية بالوزارة، واللجان المختصة كلجنة التكوين، واللجان المختصة في إطار التعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي، عدم تطبيق بعض البنود في القانون الأساسي الخاص بممارسي الصحة العمومية، لاسيما المادتين 19 و27 التي تتعلق بالمناصب العليا، ومناصب التدرج وشروط الترقية التي يبقى محروم منها حوالي 4 آلاف طبيب عام، بسبب الإجحاف الممارس من قبل الوصاية.