"قرارات المجلس الوطني المقبل تتجه نحو العودة إلى الاحتجاج والإضراب"

رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط يؤكد ل "الفجر":

تعقد النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية اجتماع المجلس الوطني يوم 7 فيفري المقبل، لدراسة وتقييم كل التطورات والمستجدات المتعلقة بالموقف السلبي للوزارة الوصية بإهمالها للمطالب المهنية والاجتماعية من جهة، وغلقها لأبواب الحوار الجاد لتجاوز الوضع المزري الذي يعيشه القطاع، مؤكدة أن القرارات التي سيخرج بها الاجتماع لن تكون بعيدة عن خيار العودة إلى الاحتجاج والإضراب.
حددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تاريخ 7 فيفري المقبل، كموعد لعقد اجتماع المجلس الوطني طبقا لقرارات اجتماع المكتب الوطني المنعقد في 17 جانفي الجاري، والذي خلص إلى استمرار الموقف السلبي لوزارة الوصية اتجاه المطالب المهنية والاجتماعية لممارسي الصحة العمومية.
وقال الدكتور مرابط إلياس رئيس النقابة أمس في تصريح ل ”الفجر”، إن الحوار الحقيقي الذي تحدث عنه المسؤول الأول على القطاع ”لم يظهر حتى الآن وتبقى مطالب الأطباء المهنية والاجتماعية تنتظر، كما هو الحال بالنسبة لملف المنظومة الصحية والمشاكل التي تنخرها وهي كلها لم يتم التطرق إليها”، مضيفا أن ”الوزارة الوصية غلقت أبواب الحوار وتناست المشاكل التي يعيشها الموظفون والحالة المزرية التي يمر بها القطاع”.
وأوضح المتحدث، أن اجتماع المجلس الوطني المقبل سيناقش هذه الوضعية وتبعاتها، وعلى وزارة الصحة والمسؤول الأول على رأسها تحمل كامل مسؤولياتها إزاء ما ينجر عن القرارات التي سيقررها المجلس الوطني، والتي ستكون وبصفة مبدئية العودة إلى الاحتجاج والإضراب ”كخيار وسبيل أفضل لمواجهة تعنت الوصاية التي وبالرغم مما يحدث، إلا أنها لا تولي ذلك أدنى اهتمام”، مضيفا أن الفروع النقابية على المستوى المحلي شرعت في عقد جمعياتها العامة التي ستتوج بتقارير مدونة توجه نسخ منها إلى المكتب الوطني للنقابة، والتي ستكون محل نقاش ودراسة وتقييم خلال اجتماع المجلس الوطني الشهر المقبل.
وكان اجتماع المجلس الوطني السابق والأول من نوعه بعد إعادة تجديد النقابة المنعقد في ولاية تلمسان، قد تطرق إلى عدم تمثيل النقابة في اللجان الوطنية في الوزارة، والإجراء نفسه بالنسبة للجان المختصة كلجنة التكوين، واللجان المختصة في إطار التعاقد مع صندوق الضمان الاجتماعي، وهي كلها تساؤلات تريد النقابة الحصول على إجابات بشأنها، والأمر نفسه بالنسبة لعدم تطبيق بعض البنود في القانون الأساسي الخاص بممارسي الصحة العمومية، لاسيما المادتين 19 و27 التي تتعلق بالمناصب العليا، ومناصب التدرج وشروط الترقية التي يبقى محروم منها حوالي 4 آلاف طبيب عام بسبب ”الإجحاف الممارس من قبل الوصاية”، بالإضافة إلى توفير الأمن للحد والقضاء على ظاهرة العنف والاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفيات، خصوصا وأن 78 بالمائة من ممارسي الصحة العمومية نساء، كما تم خلال الاجتماع نفسه الشروع في دورات تكوينية للنقابيين مع منظمات غير حكومية، وستتم العملية مستقبلا وذلك من أجل تطوير القدرات.