نقابتا الصحة والممارسين الأخصائيين تتمسكان بالوقفات الاحتجاجية

قررت تعليق الاضراب الذي دخل شهره الرابع

قررت أمس نقابتا الصحة العامة العمومية والممارسين الأخصائيين للصحة العمومية تعليق الإضراب مع مواصلة تنظيم الحركات الاحتجاجية حيث ينتظر تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام المستشفى الجامعي مصطفى باشا.
ويأتي قرار تعليق الإضراب الذي دخل شهره الرابع مباشرة بعد عقد جمعيات عامة نهاية الأسبوع الماضي حيث تم التحضير للمجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ، وكذا المجلس الوطني للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية نهاية الأسبوع الماضي على اعتبارهما المخولين قانونا باتخاذ قرار مواصلة الإضراب من عدمه حيث تم فيه مراجعة كل ما تعلق بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية والمتضمنة الاقتطاع من الأجور لمجموع أيام الإضراب و توجيه إعذارات فردية لكل الممارسين الذين تخلوا عن مناصب عملهم مع الشروع في إجراءات الطرد ضد كل ممارس لا يلتحق بمنصب عمله.
وأكدت النقابتان إصرار ممارسي الصحة على الدفاع عن مطالبهم إلى غاية تحقيقها من خلال تنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بالأوضاع المزرية التي يعرفها عمال القطاع، حسب ما أكده محمد يوسفي الأمين العام للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية في ندوة صحفية.
كما أسفر المجلس الوطني للنقابة الوطنية على تسطير أربع نقاط اعتبرها الدكتور الياس مرابط الأمين العام للنقابة الوطنية للصحة العامة العمومية بالهامة والمتمثلة بعد قرار تعليق الإضراب مع إمكانية العودة إليه في حال مواصلة الوزارة الوصية في رفضها تحقيق مطالب النقابة وتسوية وضعيتهم الاجتماعية المهنية ، يليها مقاطعة النقابة للوزارة إلى غاية عقد جلسة صلح مبنية على قواعد حقيقية في تسوية وضعية عمال القطاع وليس كما جرت العادة حسب محدثنا تنظيم جلسات المراوغة كما أسماها ذات المتحدث.
كما تضمن القرار الثالث الذي خرج به المجلس الوطني لنقابتي الصحة العامة العمومية والممارسين الاخصائين للصحة العمومية إيداع شكوى لدى الهيئات الدولية والرابطة الدولية لحقوق الإنسان خاصة بكل الانتهاكات والتجاوزات التي تعرضت لها النقابة في فترة شنها الإضراب وهذا بالتنسيق مع كل نقابات القطاعات الأخرى بما فيها نقابة التربية الوطنية تنديدا بتجاوزات التي يتعرض لها أعضاء النقابة ودفاعا عن حقهم في الإضراب.
وحول النقطة الرابعة والأخيرة التي خرج بها الاجتماع تضمنت ارتداء كل عامل قطاع الصحة رباط أسود على مستوى الذراع تعبيرا عن استيائهم للأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع وفشل الحوار مع الوزارة الوصية .
وانتقدت النقابة بشدة سياسة الوزارة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين واستعمالها العدالة من اجل وصف الإضراب بغير شرعي معتبرين تحرك الوزارة الأخير دليل على غياب نية حقيقية لدى السلطات لمعالجة المشاكل وتلبية مطالب الأطباء متهمين إياها بانتهاك حقوق وحرية النقابة في ممارسة الإضراب.
وأكدت النقابتان أن تعامل الوزارة بهذه الطريقة مع الإضراب في شهره الرابع يترجم خطورة المرحلة التي يمر بها القطاع وأن اللجوء الآلي إلى قرار العدالة التي تتحرك دوما باتجاه الاقرار بعدم شرعية الإضراب.
وأعربت النقابة عن قناعتها بأن الحوار و التشاور كفيلان بضمان التكفل المسؤول بكل العناصر المشاركة في تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لممارسي الصحة العمومية شرط أن يكون الحوار قائما على مطالب النقابة بعيدا عن سياسة المراوغة.