بوتفليقة: قضية سوناطراك لن تمر مرور الكرام

ضمّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالته للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس النقابة وتأميم المحروقات، محورين أساسيين، الأول دعوته لإعداد الشباب لتحمل مسؤوليات المستقبل، والثاني أن فضيحة سوناطراك لن تمر دون عقاب في حال كشفت العدالة ملابسات الوقائع وحددت المسؤوليات.
أول ما استهل به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالته للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيسها وتأميم المحروقات، هو دعوته لإعداد الشباب لتحمل مسؤولياته إزاء مستقبل البلد، معتبرا ذلك “ضرورة قصد تمكينه من تحمل المسؤولية مستقبلا"، لأن هذه الشريحة تعد بمثابة “الرأس المال الحقيقي وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا حتى نترك لأجيالنا بلدا آمنا قادرا على تبوأ مكانته الحقة في حظيرة الأمم". ويُفهم من هذه التصريحات أن الرئيس لم يحد عن الاتجاه ذاته الذي سبق وأعرب عنه في سطيف في الثامن ماي السابق عندما ارتفعت أصوات داخل القاعة تعرب دعمها له لعهدة رابعة، حيث رد “طاب جنّانا".
وتوقف الرئيس لأول مرة منذ انفجار فضيحة سوناطراك، عند هذا الملف، إذ قال “في هذا المقام لا يجوز لي أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة مؤخرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة سوناطراك"، مضيفا “إنها أمور تثير سخطنا واستنكارنا لكنني على ثقة من أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانينا". وحول الملف الأمني، قال بوتفليقة “إننا نرى أمننا يتعرض للخطر بين الفينة والأخرى جراء الوضع السائد في مالي على حدودنا الجنوبية وبسبب إرهاب لا يؤمن شره ولا نتهاون لحظة في محاربته".
معرّجا من جديد على حادثة تيقنتورين وقال “إن ما وقع بعين أمناس قبل أيام أقام الدليل الأمثل على ذلك، إذ كشف وحشية الفلول الإرهابية وفي نفس الوقت أبرز اقتدار جيشنا وأجهزتنا الأمنية الذين وقفوا جميعهم في التصدي لهذا الاعتداء الذي استهدف إحدى أهم المنشآت في بلادنا"، مجددا أيضا إشادته بقوات الأمن بقوله “يأبى علي الواجب إلا أن أشيد وأنوه بالضباط والجنود وأعضاء مصالح الأمن ورجال الحماية المدنية الذين نال تدخلهم إعجابنا وإعجاب الرأي العام الدولي، كما أترحم على أرواح العمال الجزائريين والعمال الأجانب الذين لقوا حتفهم جراء هذا الاعتداء المقيت وأعبر عن إكبارنا وشكرنا للذين استطاعوا بفضل رباطة جأشهم واستماتتهم أن ينقذوا المنشآت وأداة الانتاج".
وعن الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، قال رئيس الجمهورية “إن يومي 24 فبراير 1956 و24 فبراير 1971 هما من بين أيام تاريخنا المجيدة ومن ثمة فهما محطتان وسمت كلتاهما مرحلة جديدة من مسيرة بلادنا نحو المزيد من الازدهار والرقي ونحو المزيد من النضج"، معتبرا الاتحاد “سلاحا للدفاع عن حقوق العمال مثلما منحها فرصة المشاركة مشاركة غالبا ما هي على قدر كبير من النشاط والفعالية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، أما التأميم فهو ذلكم اليوم الذي تأتى لنا به استرجاع ثرواتنا الطبيعية وتسخيرها لتنمية البلاد وتحقيق رفاه شعبنا"، مردفا “إذا عدنا وأجلنا الطرف في الحاضر، فإننا نلاحظ وجه بلادنا يتغير يوميا، فالبنى التحتية التي نحن بصدد تجهيزها ستتيح في القريب العاجل تحقيق انطلاقنا الاقتصادي والاستعمال الأمثل لمواردنا"، مضيفا “ولكنه علينا أن نيمم شطر المستقبل وما يخبئه لنا من تحديات، الأمر الذي يحتم علينا بذل المزيد من التضحيات والمزيد من الجهود من أجل المضي قدما وتحقيق ما نتمناه للجزائر، والعمال هم بطبيعة الحال أفضل من يصنع هذا التقدم"، منتهيا في رسالته إلى القول: “إننا نملك كل ما تتطلبه المهمة من عوامل وسنوفق في استدرار كل ما يمكن استدراره بالتقيد بفريضة النجاعة في التسيير والحفاظ على أداة الإنتاج ونحرص على صون وحدتنا وتعزيزها واضعين مصلحة بلادنا فوق كل الأنانيات".