أسئلة إلى: سمير آيت بلقاسم .. الدبلجة لا تشكل خطرا على ترقية اللغة الأمازيغية

أكد سمير آيت بلقاسم مسؤول استديو “دوبل فويس" الخاص بدبلجة الأفلام إلى الأمازيغية ل«الجزائرنيوز"، أن الدبلجة في حد ذاتها لا تشكل تهديدا لعملية ترقية اللغة الأمازيغية، مطالبا بأن تصبح مهنة تنجز باحترافية ومسؤولية قبل أن تكون وسيلة تجارية.
لماذا كان توجهكم إلى تبني فن الدبلجة بالأمازيغية عوض خوض تجربة الإخراج والإنتاج؟
الفكرة استمدت أولا من النقص الملحوظ في الإنتاج السينمائي الأمازيغي الذي عجزت شخصيا الخوض فيه لغياب الإمكانات وكذا لعدم تخصصي في هذا المجال، ومن هذا المنطلق قررت التوجه إلى الدبلجة، خاصة أنها تبقى الوسيلة السهلة والأكثر فعالية لضمان مشاهدة جيدة تتوافق مع ذوق الجمهور، كما أرى أنني لست الأول في هذا المجال وإنما هناك من سبقني خاصة الكاتب المسرحي “موحيا" الذي اقتبس عدة مسرحيات عالمية وقام بترجمتها عوض الانتظار إلى تكوين مسرح أمازيغي الذي يتطلب سنين كثيرة ووسائل هائلة. ومن منظوري الخاص لا أرى أن الدبلجة ضررا على ترقية الأمازيغية وإنما العكس. وهنا أشير إلى أن السينما الفرنسية 80 بالمائة من أفلامها تمت ترجمتها من عدة لغات.
فيما يكمن هدفكم الرئيس الذي تتطلعون إلى تحقيقه من وراء أعمالكم المنجزة؟
هدفنا الأساسي كفريق عمل الذي نتطلع إلى تحقيقه، سواء في المدى القريب أو البعيد، يكمن في ترقية اللغة الأمازيغية واتساع نطاقها، لاسيما لدى فئة الأطفال والدليل على ذلك أن أكثر من 90 بالمائة من أعمالنا المنجزة حاليا والبالغة عددها 15 عملا أغلبيتها عبارة عن أفلام الرسوم المتحركة، موجهة خصيصا لهذه الفئة، إلى جانب تقديم لهم دروس تربوية وعبر مفيدة بطريقة سهلة وفي الكثير من الحالات بأسلوب فكاهي، الأمر الذي يلزمنا على ضرورة اختيار مواضيع الأفلام التي نريد العمل عليها لأن هذه الشريحة تبقى جد حساسة ويسهل التأثير عليها، لذا نحرص على ضمان النوعية لأن ذلك بمثابة مسؤولية ترمى على عاتقنا.
ما هي العراقيل التي تواجهونها، لاسيما أن مثل هذه المشاريع تعد بالجديد للسينما الأمازيغية؟
طبيعة العراقيل التي نواجهها في الوقت الراهن، بعدما تم تجاوز قضية نقص الإمكانات بعد حصولي على قرض بنكي من وكالة الأنساج وكذا حيازتي على شهادة تخصص في هذا المجال من إحدى المعاهد المتواجدة بكندا، تكمن في الانتشار الفطري لممارسي الدبلجة دون مراعاة الشروط اللازمة في ذلك واعتبارها كوسيلة تجارية قبل أن تكون اجتماعية أو تربوية ثقافية، كلها أمور ستجعلها عرضة للخطر، إضافة إلى تفشي ظاهرة التقليد للأعمال المنجزة بطريقة غير قانونية، وهي المشكلة التي كلفتنا خسائر مادية معتبرة في كل عمل جديد نطرحه في السوق، حيث أرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى نقص الرقابة من طرف الجهات المعنية التي يجب عليها أن تعمل للحد من مثل هذه الأمور. كما أضيف أن رفض التليفزيون الجزائري شراء حقوق بث أعمالنا يعد بمثابة عامل قد يقلل من قدرتنا على تحقيق ما نرمي إليه مستقبلا.