النقابيون يتحدثون

يتحدث رؤساء النقابات المستقلة التي لم تعتمد بعد لعدم تسجيلها قانونيا من قبل وزارة العمل والتضامن والتشغيل الاجتماعي، عن الممارسات التعسفية والضغوطات الممارسة في عدد من القطاعات في ظل حالة الاحتقان التي يعيشها العمال.
محمد سيفوان (الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال النظافة والتطهير):
سنواصل حركتنا الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية
«ستتبع الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الاثنين المقبل، التي نريد من خلالها التعبير عن رفضنا للتعسف الإداري الممارس في حق النقابيين والمتابعات القضائية إلى جانب العراقيل الإدارية للاعتراف بنا كنقابات مستقلة، باحتجاجات أخرى على مستوى المكتب الولائي للجزائر العاصمة، للمطالبة بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال النظافة عن طريق الاستجابة لمطالبنا المرفوعة، أبرزها إدماج المتعاقدين، إقرار منحة العدوى والخطر، التي لابد من التأكيد بضرورة اعتمادها في ظل المخاطر التي يتعرض لها العمال المترتبة عن الحوادث، آخرها بتر يد عامل بعد تعفنها إثر حادث وقع له أثناء عملية جمع القمامات، إلى جانب غياب وسائل العمل التي تقي العمال من المخاطر وغيرها من المطالب الأخرى التي تم رفعها للوزارة الوصية".
مراد عدية (رئيس فيدرالية قطاع العدالة):
توقيف 50 أمين ضبط عن العمل يدفعنا إلى التمسك بالاحتجاج
«تنتهي اليوم الآجال النهائية للتظلمات التي رفعناها لوزارة العدل التي مارست كل أشكال التعسف ضد أمناء الضبط بسب الإضراب عن العمل الذي كان مرفوقا بإضراب عن الطعام، حيث تحصي الفيدرالية أزيد من 50 أمين ضبط تم توقيفهم عن العمل شفويا دون صدور قرار كتابي بذلك، إلى جانب المتابعة القضائية في حق 3 أمناء ضبط بتهم غير موضوعية وتجميد رواتبهم منذ أزيد سنة دون وجه حق، والغرض من هذا كله هو ثنينا عن الدفاع عن حقوق هذه الفئة التي لا تطالب إلا بمنحها الاستقلالية على قدم المساواة مع القضاة، عن طريق إلغاء المواد التي تجعل العمال منتمين إلى قطاع الوظيف العمومي، إعادة النظر في القانون الأساسي الحالي الذي يضم الكثير من الواجبات، والذي يعد بمثابة قانون عقوبات، دفع أجور الساعات الإضافية، الاستفادة من السكن الوظيفي بموجب محاضر تنازل تمضى لفائدة الموظفين، مراجعة قانون المنح والعلاوات. وما نريد التأكيد عليه أننا سنواصل حركتنا الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لمطالبنا".
مراد نقاش (رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد):
الهدنة مع وزير البريد ستنتهي في 20 ماي المقبل
«إلى غاية يومنا هذا لم نفصل بعد في الأمور التنظيمية المتعلقة بنشاط النقابة، بسبب العراقيل الإدارية والضغوطات الممارسة ضد ممثلي عمال البريد الذين يعيشون حالة احتقان نظرا لعدم التزام وزير البريد والاتصال والتكنولوجيات الحديثة، بالوعود المقدمة من طرفه التي على إثرها تم توقيف إضراب شهر جانفي الماضي. ما أريد التأكيد عليه هو أن هذه الوعود لم تتجسد ميدانيا باستثناء زيادة نسبة أجور بعض الإطارات وعمال الشبابيك الممارسين لهذه المهنة أكثر من 10 سنوات، وهذا بهدف تشتيت صفوف عمال البريد، لكن الهدنة مع وزير البريد ستنتهي في 20 ماي المقبل. وما يمكن تأكيده هو أن هذا القطاع سيعرفه حالة انفجار إن صح التعبير في حال عدم تجسيد كل المطالب المرفوعة من قبل العمال".
شويشة بلقاسم (المنسق الوطني لنقابة أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي المتضامنين):
الإحالة على القضاء أسلوب التعامل الإداري بالجامعات العاجزة عن حل مشاكلها داخليا
«لا يمكن الحديث عن الحريات النقابية في الجامعات، لأن العجز في حل المشاكل الداخلية واعتماد الاجراءات القانونية المفروض اتباعها للحفاظ على حرمة الجامعات، على غرار إحالة الاساتذة على اللجنة المتساوية وغيرها من الهيئات المخول لها قانونا الفصل في المسائل المتعلقة بالجامعة، يدفع العديد من الجامعات إلى اللجوء الى القضاء، وهذا ما ترفضه النقابة التي تدعو إلى وقف هذه الضغوطات والممارسات التعسفية في حق الأساتذة المستهدفين، خاصة المنضوين تحت لواء النقابة، هناك العديد من الأساتذة المتابعين قضائيا بسبب مسائل ذات صلة بالشأن الداخلي للجامعة، كان من المفترض حلها بالعودة الى الهيئات المخول لها ذلك".