محكمة مصرية تقرر مثول مرسي أمامها للتحقيق بشأن هروبه من السجن

أمرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي استدعاء الرئيس المصري محمد مرسي لبيان كيفية هروبه من سجن وادي النطرون وطريقة اتصاله مع قناة الجزيرة أثناء انقطاع شبكات الإنترنت في مصر في اليوم الرابع للثورة المصرية (28 جانفي2011).
جاء ذلك إثر طلب المحامي أمير سالم باستدعاء الرئيس مرسي ورئيس جهازي المخابرات العامة والحربية لسؤالهم حول أقوال عمر سليمان في برامج تلفزيونية حول رصد اتصالات بين أعضاء من حركة حماس وجماعات جهادية وبين أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لمساعدتهم في تهريب سجناء وادي النطرون، الذي كان مرسي من بينهم.
وأقرت المحكمة، التي اجتمعت أمس لنظر القضية أن “النيابة العامة" لم تقم بإخطار المعنيين للمثول أمامها، كما تبين للمحكمة تعمد النيابة للمرة الثانية بعدم تنفيذ قرارها الخاص بإخطار الرئيس مرسي؛ حيث امتنع المحامي العام لنيابات الإسماعلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لعناوين المطلوبين للمحكمة.
وطالب فريق الدفاع باستدعاء عدد من قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، منهم الدكتور محمد البلتاجي وعصام العريان، بالإضافة الى الداعية صفوت حجازي. من جهته، قال المقدم محمد محمود ابو سريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون في شهادته أمام المحكمة:"إن ما وقع في يوم الاقتحام كان مدبراً ومنظماً ولم يكن حركة عشوائية". وأفاد “أن الهجوم الممنهج بدأ في الثانية صباحاً ومع تزايد إطلاق النار من قبل المقتحمين المسلحين، قام السجناء بتحطيم أبواب السجن. وعند الساعة الرابعة تمكن الجميع من الهرب، من بينهم محمد مرسي". وأضاف الشاهد:"إن المقتحمين كانوا أفراداً يرتدون زياً مدنيا ويتحدثون لهجة فلسطينية".
يأتي ذلك، في الوقت الذي طلبت فيه محكمة مصرية أخرى من الرئيس مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل، المثول أمامها للادلاء بشهادتهم حول دعوى قضائية، تقدّم بها عدد من المحامين بتهمة “شب وإهانة الشعب المصري"، وذلك على خلفية تصريحات كان قد تفوه بها رئيس الوزراء المصري في افتتاح ندوة علمية، تتعلق بالرضاعة واغتصاب النساء الريفيات في محافظة بني سويف.