تبابن المواقف حول استقالة نائب الرئيس المصري

تباينت الآراء فى الأوساط السياسية بشأن استقالة المستشار محمود مكي، نائب الرئيس محمد مرسي ، والتى علق المحامي سامح عاشور، رئيس الحزب الناصري، والمتحدث الرسمي بإسم جبهة الإنقاذ الوطني في مصر، قائلا إن استقالة نائب الرئيس المصري محمود مكي استباقية أي قبل الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، ولتبرئة ساحته، ولم يشأ أن يستمر في مهزلة قضائية ودستورية.
وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية مع "قناة العربية"، أن المستشار مكي أراد أن ينهي حياته السياسية في هذا الموقع بالاستقالة، وهي انقاذ ما تبقى من الموقف القضائي والشخصي له، لكون الرصيد السياسي الخاص به طوال الفترة المنصرمة كان سلبياً.
من جهته ، قال خالد تليمة عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي المصري"لا أقبل من المستشار مكي أية أسباب للاستقالة بعد الإعلان الدستوري المجحف الذي يتحمل جزءا من مسئوليته" مؤكدا أن مكي أهدر تاريخا مشرفا بكل أسف بالانخراط في مؤسسة الرئاسة وانتمى إلى نفس خانة التيار السياسي المنفرد بالبلاد.
فيما اعتبر أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري أن مكي أنقذ نفسه في اللحظة الأخيرة، وإن كان لن ينجو تماما مما لحق بتاريخه من وصمة بسبب مشاركته في واحد من الدساتير التي ستسبب كوارث كبرى لمصر.
بينما قللت جماعة "الإخوان المسلمون" من تأثير استقالة نائب الرئيس المستشار محمود مكى وما يتردد بشأن استقالة محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة على مسار العملية السياسية الديمقراطية والأداء الاقتصادى فى البلاد.
ووصف الأمين العام للجماعة الدكتور محمود حسين - فى تصريحات للصحفيين استقالة نائب رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي بأنها أمور إجرائية, مشيرا إلى أن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى أعلن من قبل أنه تقدم باستقالته ووجد أن الموقف غير مناسب للاعلان عنها منذ شهر نوفمبر الماضى.
وقال محمد البلتاجي، القيادي في حزب الحرية والعدالة، على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إننا أمام مصر جديدة رغم كل التهديدات والارتباكات".
وأضاف "حين يوضع دستور لا يتم تفصيله على شخوص النظام السياسي القائم، وحين يبادر نائب رئيس الجمهورية باستقالته (توافقاً مع الوضع الدستوري الجديد) دون انتظار إعلان نتيجة الاستفتاء، وحين يتم هذا وذاك في أجواء تقدير المصالح العليا (بكل أريحية ودون أزمة)، أظن أننا أمام مصر جديدة رغم كل التهديدات والارتباكات".
واوضح أنه لا يعلم ما إذا كانت الاستقالة تأتى للتوافق مع الدستور الجديد أم أن هناك رؤية شخصية دفعت مكي إلى اتخاذ هذا القرار الذى تمنى ان يتراجع عنه.
ورأى عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ان مكي تعجل فى الاستقالة أو أراد أن تبدو استقالته مبكرة بعض الشيء لإبداء أسفه على الوضع السياسي المؤسف في مصر.
الأسيوطى: مكي سيتولى منصب النائب العام
فى الوقت الذى اكد فية المستشار محمد الأسيوطى نائب رئيس محكمة النقض فى حواره مع الإعلامي وائل الإبراشى في برنامج ''العاشرة مساء'' السبت أن المستشار محمود مكي، قد تقدم باستقالته ليتم تعيينه في منصب النائب العام، بدلًا من المستشار طلعت إبراهيم المستقيل ،'' وقال لن نقبلك لأنك أحد رجال مرسي''.
وأضاف الأسيوطي "لو تم تعيين المستشار مكى نائبًا عامًا جديدًا فسيثير ذلك غضب مصر كلها، وليس أعضاء النيابة العامة فقط، لافتًا إلى أنه سيندم لو قبل ذلك".
وكان المستشار محمود مكي، نائب الرئيس محمد مرسي قد اعلن استقالته من منصبه، وقال في بيان " ادركت منذ فترة أن طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض ، أنه قد تقدم بالاستقالة في السابع من نوفمبر إلا أن ما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ، ثم الانشغال بالأزمة السياسية الداخلية التى نشبت على خلفية الإعلان الدستوري الذى صدر فى 21 نوفمبر الماضى واثار غضب المعارضة.
واضاف لقد أديت " واجبي الوطني في المساعدة على صدور إعلان دستورى جديد، وفى إدارة الحوار الوطنى ، والتواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة لإزالة حالة الاستقطاب السياسية الحادة وتجنيب الوطن الفتنة".
يذكر أن المستشار مكي من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1954وعين نائباً للرئيس طبقاً للقرار الجمهوري الصادر في 12 اوت 2012 .
تخرج من أكاديمية الشرطة بالقاهرة وعمل ضابطاً بقوات الأمن المركزي، ثم حاز البكالوريوس في القانون وعمل في النيابة العامة، إلى أن تولى منصبه بمحكمة النقض المصرية. وهو شقيق المستشار أحمد مكي وزير العدل بحكومة هشام قنديل.
وكان مكي أحد القضاة المنادين بإصلاح السلطة القضائية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، شاركه في ذلك عدد من القضاة منهم المستشار هشام البسطويسي وغيره، وهو ما عُرف بتيار الاستقلال في القضاء المصري أو القضاة الإصلاحيين، الذين رأوا أن السلطة القضائية مرهونة لدى السلطة التنفيذية، وأنه لا توجد رغبة حقيقة لدى النظام الحاكم وقتئذ لإصلاح النظام القضائي في مصر.
كما كان مهاجما لتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في عمل القضاة، ونادى بالاستقلال منذ عام عام 1986 خلال مؤتمر العدالة الأول الذي عقد في نادي القضاة أثناء تولي الراحل المستشار يحيى الرفاعي رئاسته.
وجاءت استقالة مكي والأنباء عن استقالة العقدة بعد اقل من شهر من استقالة مجموعة من مساعدى ومستشاري الرئيس مرسي على خلفية الازمة السياسية فى مصر منهم الدكتور سمير مرقص والدكتور سيف عبدالفتاح والدكتور عمرو الليثي وايمن الصياد وفاروق جويدة.