تطورت الاحتجاجات العارمة التي شهدتها بلدية العنصر بوهران، خلال اليومين الأخيرين، لتأخذ منحى آخر، حيث أقدم بعض أصحاب المحلات على غلق أبواب المتاجر لضم أصواتهم إلى السكان، وتعبيرا منهم عن تأزم الوضعية التي لم تجد حلا إلى يومنا هذا· أقدم أصحاب المحلات المتواجدة بالمنطقة على غلق محلاتهم، ودخول منازلهم، تضامنا مع الحركة الاحتجاجية التي تعود أسبابها، حسب السكان، إلى رفض المصالح المعنية غلق ثلاثة محاجر متواجدة ببلدية العنصر بسبب تلويثها للمنطقة، الأمر الذي رفضه السكان لأنهم أصيبوا بأمراض خطيرة منها الربو والحساسية· وهدد السكان بالخروج إلى الشارع في حركة متواصلة لحمل المصالح المختصة على غلقها، وكدليل على مواصلة احتجاجهم، أقدم مجموعة من الشباب على جمع العجلات المطاطية والحجارة ووضعها في الطريق، فسكان بلدية العنصر لجأوا إلى الاحتجاج بعد أن ألحقت التفجيرات المتكررة أضرارا جسيمة بالسكنات· وحسب السكان، فإنهم قد قاموا بمراسلة عدة جهات من أجل التحرك والتحري عن الوضعية المزرية التي عاشها سكان بلدية العنصر منذ سنوات، غير أنه، يضيف المحتجون، أن المراسلات والنداءات لم تلق أي ردود إيجابية، ما دفعهم إلى تنظيم حركة إحتجاجية منذ يومين، عرفت تصعيدا، نهار أمس، وشهدت مشاركة لسكان المنطقة الذين عبروا عن انتفاضاتهم ضد لامبالاة المسؤولين اتجاه ما يعيشونه· وقد أبدى المحتجون إصرارهم على مواصلة الحركة الاحتجاجية طيلة الأسبوع الجاري، إلى أن تتحرك الجهات المعنية للنظر في ما أسموه بالمأساة، والجدير بالذكر أن منطقة العنصر لم تشهد مثل هذه الحركة، التي اقتصرت سابقا على إرسال مراسلات إلى مديرية البيئة، ناهيك عن تحرك بعض الجمعيات النشطة في مجال الدفاع عن الأوضاع البيئية، حيث أدرجوا في هذه المراسلات مدى الخطورة التي تشكلها المحاجر على صحة السكان وكذلك الوضع البيئي، وطالبوا إما بغلقها أو ترحيل السكان من المنطقة وإعادة إسكانهم في سكنات جديدة· هذا، وكان والي ولاية وهران قد أعلن في وقت سابق أنه لن يصدر قرارا بغلقها، لأنه بإمكانها توفير الكميات اللازمة من الحصى المستعملة في المشاريع الكبرى للطرقات، لكنه تعهد في المقابل بأن هذه المحاجر ستكون متابعة من طرف المصالح المعنية لمراقبة المستغلين، ومدى التجاوزات التي قد تنجر عن التفجيرات التي تتم بطريقة غير قانونية·
