تواجه مارين لوبان المرشحة الرئاسية السابقة وزعيمة حزب الجبهة الوطنية في فرنسا أزمة جديدة، بعد أن صوتت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي لصالح رفع حصانتها البرلمانية، بسبب تشبيهها صلاة “المسلمين" في شوارع فرنسا ب«الاحتلال النازي" وهذا سيعرضها للملاحقة القضائية بعد تأكيد التصويت. وكانت قد طلبت وزارة العدل الفرنسية من البرلمان الأوروبي العام الماضي رفع الحصانة عن لوبان بشأن التعليقات التي أدلت بها في اجتماع حاشد قبل أن تتولى زعامة حزبها الذي أسسه والدها جان ماري لوبان. ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الأحد، عن مسؤولين أوروبيين قولهم: “إن تصويت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي لصالح رفع الحصانة عن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا يمهد الطريق أمام تصويت في جلسة عامة يجري في وقت لاحق هذا الشهر". حيث سعت لوبان منذ توليها الجبهة الوطنية في أوائل عام 2011 لتوسيع شعبية اليمين المتطرف من خلال شنها حملات صارمة على الأحاديث العنصرية ومعاداة السامية. وذُكرعنها أنها قالت في أحد اجتماعاتها الحاشدة عام 2010 “إنني آسفة لكن أولئك الذين يحبون الحديث بشأن الحرب العالمية الثانية، وإذا كنا نتحدث عن الاحتلال فإنه يمكننا أن نتحدث عن ذلك (الصلاة في الشوارع) لأنه من الواضح أنه احتلال أراض، وإن احتلال أجزاء من أراض من أحياء يطبق فيها القانون الديني حتى ولو لم تكن الدبابات متواجدة ولا جنود، لكنه احتلال على أية حال وهو يؤثر على الناس". ففتحت جهات التحقيق في جانفي 2011 تحقيقا برلمانيا حول شكوى مُقدمة من قبل منظمات غير حكومية متعلقة بالتحريض على الكراهية العنصرية ضد مارين لوبان بسبب التصريحات التي أدلت بها.. بينما أكدت لوبان أنها لم تشر بالتحديد إلى الاحتلال النازي، متناسية وصفها صلاة المسلمين “بالاحتلال" بشكل عام.
