عمر ديارا المستشار السابق للرئيس المالي خلال منتدى "الشعب": الأزمة في مالي تسير إلى مزيد من التعفن

نظم، أمس، منتدى جريدة "الشعب" ندوة نقاش خصصت لآخر التطورات بجمهورية مالي، من تنشيط رئيس المجلس الإسلامي الأعلى محمد ديكو وبحضور عمر ديارا المستشار السابق للرئيس المالي كيتا، حيث تم التطرق إلى الندوة المرتقبة حول الأزمة المالية التي ستنعقد يومي 16 و17 جوان بفندق الأوراس بالجزائر، وستخصص للتضامن مع الشعب المالي من تنظيم الشبكة الجزائرية لأصدقاء الشعب المالي وجبهة المواطنة الإفريقية ضد عودة الاستعمار إلى إفريقيا بحضور فعاليات المجتمع المدني بمالي وشخصيات وأئمة وبلدان الساحل، حيث سيبحث المؤتمر آليات الحل السياسي وتفعيل تجارب المصالحة على منوال تجربة الجزائر ودور المرأة في النزاع والتنمية وكذلك مسألة الحالة الإنسانية على الحدود وبالتحديد المهجرين. وخلال تدخله، أكد محمد ديكو رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أن الأزمة المالية تعود أساسا إلى غياب الحكم الراشد والعدالة وكذا الممارسات غير الشرعية "لقد تزامن كل هذا مع غياب التنمية خاصة في منطقة الشمال، الأمر الذي أحدث فارقا شاسعا وفراغا واضحا". كما أشار ديكو إلى التيارات الخارجية، الأمر الذي زاد الأزمة تعقيدا، رغم محاولات إيجاد حلول من خلال فتح الحوار: "لقد ذهبنا إلى غاو وحاولنا التفاوض مع الجماعات هناك لكن دون جدوى، لأن ما يحدث من تطرف في مالي وراءه أيادٍ خارجية، بالإضافة إلى التهميش الذي طال المنطقة نتيجة المشاكل التي عانى منها الشعب المالي هناك، فكل الظروف والمعطيات الموجودة في الشمال جعلت المواطن يبحث عن لقمة العيش، على منوال كل المناطق الساحلية حيث لا توجد الطرق المعبدة بفعل غياب التنمية".
وخلص محمد ديكو إلى أن عدم قيام الإدارة بعملها عرقل جهود التسوية، متسائلا عن الظروف التي سترافق الانتخابات الرئاسية القادمة في مالي في ظل الأوضاع التي تعرفها حاليا منطقة كيدال، الأمر الذي سيطرح بالتأكيد قضية تأمين المنطقة. وفي جانب آخر من تحليله للوضع في شمال مالي، لم يتوان محمد ديكو رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في التطرق إلى الدور الذي ينبغي أن تلعبه دول الجوار المعنية بالقضية مثل الجزائر وموريتانيا، حيث دعاها لأخذ مسؤولياتها والمساهمة في حل الأزمة حتى تقطع الطريق عن احتمال تدخل أجنبي في المنطقة، وفي هذا الصدد ذكّر ديكو بالحلول التي طرحتها الجزائر لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار في منطقة كيدال.
وختم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى تدخله بالإشارة إلى أن الأيام القادمة قد تحمل مستجدات خاصة ما تعلق بالانتخابات "الأمر يهم أساسا مستقبل مالي وسيادة شعبه الذي عليه أن يقرر مصيره، خاصة ما تعلق بمنطقة كيدال التي تبقى جوهر الأزمة المالية". من جانبه، أعطى عمر ديارا المستشار السابق للرئيس المالي كيتا صورة شاملة عن الوضع السياسي والأمني في مالي والمحاولات الرامية إلى لمّ شمل الماليين عن طريق الحوار عشية الانتخابات الرئاسية القادمة: "لا يمكن أن تتم إلا بمشاركة كيدال والشعب هو الذي سيقرر مصير بلده مالي". وعاد ديارا إلى التذكير بتاريخ الأزمة المالية المعقدة بدءا من الانقلاب العسكري الذي حدث في 2012 والذي أفرز الأوضاع التي يعيشها البلد حاليا، من خلال تواجد الجماعات الإرهابية في مالي، في وقت لم تتمكن الحكومة من احتواء الوضع وأبدت فشلها مما أدى إلى تحطيم هذا البلد.
وفي حديثه عن الانتخابات القادمة، اعتبرها ديارا بأنها تشكل مرحلة مهمة من أجل احتواء الأزمة بالنظر إلى المشاكل الاقتصادية، السياسية والاجتماعية.. الخ "في ظل رفض الجماعات الارهابية في منطقة كيدال مبدأ الحوار، قد يدفع البلد إلى المزيد من التعفن والتعقيد، وأنا أرى بأن كل حل لا يأخذ بعين الاعتبار الاشكالات المطروحة، فإن الأمور تبقى معقدة والحلول غائبة في ظل تمسك الشعب المالي بمنطقة كيدال ولا أعلم كيف ستحل هذه المشكلة".