حبس مرسي 15 يوما بتهمة التخابر مع حماس واقتحام السجون

أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، الجمعة 26 جويلية، قراراً بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي يجريها معه، بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط
والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمداً في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصياً من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية إن القاضي قرر حبس مرسي احتياطياً "بعد أن قام باستجوابه ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها وآخرون".
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالا للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح المستشار حسن سمير، أنه ينبغي على وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، عدا ما يصدر عنه شخصياً من بيانات بشأنها حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
من جانبها رفضت جماعة الإخوان المسلمين بمصر الاتهامات الموجهة لمرسي ووصفتها بأنها اتهامات "تبعث على السخرية"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان، جهاد الحداد: "لا نأخذ الأمر بجدية على الإطلاق وسنواصل احتجاجاتنا في الشوارع. في الحقيقة نحن نعتقد أن المزيد من الناس سيدركون ما يمثله هذا النظام فعلاً.. عودة دولة مبارك القديمة بقوة غاشمة".