ذكرت مصادر ل«سكاي نيوز عربية" أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ألغى كافة التظاهرات المقررة أمس الأحد، في كافة أنحاء مصر لدواع أمنية. وأكد السيسي، في بيان له تعقيبا على الأحداث في مصر، أن "للشعب المصري إرادته الحرة أن يختار من يشاء لحكمه وأن القوات المسلحة والشرطة سيظلان أمناء على إرادة الشعب في اختيار حكامه". وأضاف:"حذرنا من أن الصراع السياسي سيجر مصر إلى نفق مظلم وسيتحول إلى صراع ديني، وأن حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية أكبر من الدولة لكن ليس أكبر من قدرات الشعب". وقدم السيسي في بيانه الشكر للسعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين على موقفهم الداعم لمصر خلال الأزمة. وقال مخاطبا أنصار الإخوان: "مصر تتسع للجميع"، مضيفا: "من يتصور أن العنف سيركع المصريين والدولة عليه مراجعة نفسه". وأشار إلى أن الدعوة التي وجهها لنزول المواطنين لتفويض القوات المسلحة للتعامل مع الإرهاب، كانت رسالة للعالم والإعلام الخارجي الذي أنكر على ملايين المصريين حرية إرادتهم ورغبتهم الحقيقية في التغيير. وكانت مصادر قد أفادت بتكثيف قوات الجيش المصري انتشارها، أمس الأحد، بمحيط المحكمة الدستورية العليا بمنطقة المعادي بالقاهرة، تحسبا لتظاهرات جديدة دعا إليها الإخوان المسلمون، في وقت أسفرت مواجهات عن مقتل جندي ومسلح بمحافظة الشرقية بدلتا النيل. ونشر الجيش عددا من مدرعاته ودباباته بالقرب من المحكمة، ونصب أسلاكا شائكة لمنع أنصار الإخوان المسلمين من التظاهر أو الاعتصام في المكان. وزودت قوات الأمن مبنى المحكمة الدستورية بكاميرات مراقبة أعلى سطح المبنى لرصد وتوثيق أي تجاوزات من أنصار الإخوان أثناء تظاهراتهم. وكان أنصار الإخوان دعوا إلى تظاهرات جديدة أمس في البلاد، لإدانة ما يعتبرونه انقلاباً، واعتراضاً على فض الاعتصامات. وطالب الإخوان أنصارهم بالخروج في مسيرات على أن تتجمع في نقطتين: الأولى أمام المحكمة الدستورية العليا في المعادي، والثانية في ميدان روكسي بحي مصر الجديدة. من جهة أخرى قتل جندي ومسلح، وأصيب 19 بينهم ضابط، الأحد، في تبادل لإطلاق النار بمحافظة الشرقية، بدلتا النيل. واعتقلت الجهات الأمنية 18 من قيادات جماعة الإخوان بمحافظة قنا، جنوبي البلاد، حسبما أفادت مراسلتنا، كما أوقفت أجهزة الأمن 6 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين بمرسي مطروح، شمال غربي البلاد. وألقت قوات الأمن القبض على 63 من أنصار الإخوان في محافظة المنيا بالصعيد، وألقي القبض على شخصين بمحيط "رابعة العدوية" في القاهرة وبحوزتهما أسلحة. كما قامت الشرطة بمداهمات أمنية لمنازل بعض المنتمين لجماعة الإخوان بأسيوط، بصعيد مصر، وقبضت على 163 شخص، بينهم مسؤول المكتب الإداري. وكانت النيابة العامة المصرية قررت حبس 240 شخص من أنصار جماعة الإخوان على خلفية أحداث السبت في ميدان رمسيس بوسط القاهرة. وذكر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية أنهت مساء السبت أعمال تمشيط مسجد الفتح، بميدان رمسيس، وذلك عقب إحكام السيطرة على تلك المنطقة وإخلاء المسجد من المعتصمين به. وأخرجت القوات بالقوة مجموعات من المتظاهرين من مسجد الفتح، السبت. وشهد محيط المسجد أيضا قبل ذلك تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين الأمن ومسلحين داخل المسجد. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن قناصة أطلقوا النار من مئذنة، ما دفع قوات الأمن إلى الرد على الفور. وكانت قوات الأمن المصرية فرضت حصارا على المسجد الذي تحصنت فيه مجموعات من المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرات "يوم الغضب" الجمعة. من جهة أخرى، بدأ فريق من محققي نيابة الأزبكية تحقيقات موسعة مع 250 من أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، بتهم القتل والشروع في القتل والإرهاب، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وكان المستشار السياسي للرئاسة المصرية مصطفى حجازي قال، السبت، إن الاعتصامات في مصر تحولت إلى أعمال عنف، وإن مصر لا تواجه صراعاً سياسياً بل إرهاباً منظماً وقوى متطرفة تمارس الإرهاب، في وقت أعلنت الحكومة عن دراستها اتخاذ إجراءات قانونية لحل جماعة الإخوان المسلمين. واقترح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، السبت، حل جماعة الإخوان "بشكل قانوني"، وقال إن الحكومة تبحث الاقتراح حالياً. وأوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية، شريف شوقي، أن الببلاوي قدم الاقتراح لوزير التضامن الاجتماعي، أي إلى الوزارة المسؤولة عن منح التراخيص للمنظمات غير الحكومية. وقال الببلاوي في تصريحات للصحفيين:«إن ما جرى في رابعة والنهضة ليس اعتصامات، وإنما تهديد للأمن، وإن آخر ما أردناه هو فض الاعتصامات بالقوة". وأضاف أن الحكومة لن تجري حوارا مع من وصفهم بأن "أيديهم ملوثة بالدماء"، ومع من "رفع السلاح في وجه الدولة وأهدر القانون"، وقال إن مهمة حكومته "ليست أمنية، بل نقل الدولة إلى الحياة الديمقراطية".
