بوتفليقة يجري تعديلا حكوميا.. القايد صالح نائبا لوزير الدفاع.. بلعيز على الداخلية.. وتوزير أربعة ولاة

أزاح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تسعة وزراء في حكومة عبد المالك سلال، خمسة منهم من جبهة التحرير الوطني، بينما فاجأ بإزاحة وزير الصناعة شريف رحماني، وأبعد دحو ولد قابلية لدواعي صحية، ومن دون مفاجأة أحال محمد السعيد نهائيا على التقاعد. كما كان مصير بشير مصيطفى هو الآخر الإبعاد برغم قصر المدة التي مكثها بالجهاز التنفيذي واستقدم بالمقابل أربعة ولاة سيشغلون لأول مرة منصب وزير. كما تمت ترقية دليلة بوجمعة إلى وزيرة بعدما كانت كاتبة دولة، وأبقى الآخرين في مناصبهم.
كانت جبهة التحرير الوطني مرة أخرى ومن دون شك الخاسر الأكبر في التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية البارحة، حيث خسرت خمس حقائب وزارية، في الفلاحة والنقل والتعليم العالي والبريد والصحة، لكن اللافت أن كل من بن حمادي وتو وزياري وبن عيسى وحراوبية يشتركون في كونهم انتموا للفريق الذي عارض سريا عمار سعيداني على رأس الافلان، الذي تردد بقوة إعلاميا وسياسيا أنه مدعوم من طرف شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة، ليتفرغ الخماسي إلى جبهة التحرير الوطني باعتبارهم أعضاء في اللجنة المركزية للحزب ليتدعم بهم من جهة أخرى رصيد المعارضة داخل الحزب.
ويرى مراقبون أن مفاجأة التعديل الحكومي تكمن بلا منازع في استبعاد شريف رحماني من الجهاز التنفيذي، ويأتي قرار الرئيس في حق هذا الوزير في أعقاب تردد اسمه كثيرا كخليفة لأحمد أويحيى الأمين العام السابق، على رأس التجمع الوطني الديمقراطي. لكن شريف رحماني الذي طال عمره في الحكومة وانفرد بلقب عميد الوزراء في آخر تعديل، ظل اسما ساطعا في سماء مناخ الأعمال، حيث ورد اسمه من بين أسماء أثرياء الجزائر في الصحافة الوطنية والأجنبية لإدارته أملاكا طائلة في الداخل والخارج، وظل أيضا اسما يرتبط في الكواليس كلما تردد، بجناح في النواة الصلبة للنظام.
وإذا كان هناك إجماع في حق دحو ولد قابلية بأنه غادر الحكومة لدواعي صحية، فإن محند سعيد أوبلعيد وزير الاتصال قد غادر في حالة أسوأ مصير، كونه خرج في أعقاب خسارته لكل معاركه داخل القطاع، آخرها قصته مع إحدى مديرات مؤسسة إعلامية عمومية التي تردد أنه أراد استبدالها بطريقة تعسفية وأنه استقال لكنه مُنع من المغادرة إلى غاية إقالته خلال فترة تواجد الرئيس بالخارج. كما اشتهر أوبلعيد بأنه الوزير الوحيد الذي قال إنه لا يملك القرار، وقد تبين لاحقا أن ذلك شمل حتى مصير مغادرته الحكومة أيام تواجد الرئيس في رحلة علاج بفرنسا.
أما بشير مصيطفى الذي كان على رأس الاستشراف والإحصاء ككاتب دولة فلم يعمّر أكثر من 13 شهرا في الحكومة، وهو الذي ترك القطاع مفتوحا على مصراعيه بالورشات، كمشروع خلايا اليقظة الاقتصادية التي لم تنصّب بعد. وتسرب ل«الجزائر نيوز" أن بشير مصيطفى لم يراقب حماسته وحرارته في العمل وبدت لكثير من الوزراء تسرعا وإقداما اعتباطيا لا يتناسب كثيرا مع نهج ووتيرة عمل الرئيس بوتفليقة والحكومة على العموم.
أما جديد الحكومة، فقد تمثل في خمسة معطيات، تتمثل أربعة منها في قدوم أربعة ولاة هم والي قسنطينة نور الدين بدوي على رأس التكوين المهني ووالي وهران عبد المالك بوضياف على رأس الصحة ومحمد الغازي والي عنابة على رأس وزارة جديدة سميت وزارة إصلاح الخدمة العمومية ووالي تلمسان عبد الوهاب نوري على رأس الفلاحة المشهور بعلاقته المتوترة مع خليدة تومي التي أصبحت من البارحة زميلته في الحكومة رسميا، ولافت في هذا الباب أن إطارات الداخلية نالوا حظا وافرا من التعديل الحكومي، ويظهر أيضا أن الولايات الكبرى هذه المرة هي التي رشحت ولاتها، بينما غاب عن التعديل والي العاصمة محمد كبير عدو الذي يُنتظر أن يغادر الداخلية إلى منصب دبلوماسي قريبا.
وترقت من جهتها دليلة بوجمعة إلى وزيرة بعدما كانت على رأس كتابة دولة للبيئة، إذ انفردت بالقطاع هذه المرة. أما المستقدمون الجدد، فقد كان حظهم متواضعا، وتمثل في محمد جلاب على رأس الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والذي كان مدير عام القرض الشعبي الجزائري، واشتهر بكونه أحد الكوادر السابقين للفريق الذي قام بتصفية بنك الخليفة. أما فاروق شيالي فقد حصل على حقيبة الأشغال العمومية وقبلها تقلد مناصب عديدة منها رئيسا مديرا عاما لشركة "سيرور" للمنشآت القاعدية بوهران ومدير الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية ومديرا للطرقات بوزارة الأشغال العمومية، بينما حصل رمضان لعمامرة مفوض السلم والأمن الافريقيين بالاتحاد الافريقي على حقيبة السيادة للشؤون الخارجية بعد مسار دبلوماسي طويل أكسبه خبرة وتجربة كبيرتين. وتحصل عبد المجيد بوقرة على الوزارة المنتدبة للشؤون الافريقية والمغاربية.
كما فاجأ الرئيس بوتفليقة باستحداثه نيابة لمنصب وزير الدفاع الذي يشغله، حيث أسندت مهامه لقائد الأركان الحالي الفريق قايد صالح ويُعتبر هذا المنصب الجديد امتدادا لقرارات هامة أصدرها رئيس الجمهورية خلال ال 48 ساعة الأخيرة المتمثلة في حل الضبطية القضائية لمديرية الاستعلامات والأمن وإلحاق المسؤولية المباشرة لمديريتي الإعلام وأمن الجيش إلى قيادة الأركان.
أما بالنسبة للوزارء المتحولين، فقد تحول عمار غول من الأشغال العمومية إلى النقل وعبد القادر مساهل الذي يدل إبقاؤه على أنه يتعافى من مرضه من الخارجية (الشؤون المغاربية والافريقية) إلى الاتصال، وعمارة بن يونس من البيئة والمدينة إلى الصناعة، والطيب لوح الذي عاد لقطاعه الأصلي لكن من موقع سيادي هذه المرة وهو العدالة، وعاد الطيب بلعيز من المجلس الدستوري إلى الحكومة على رأس وزارة سيادية أخرى تتمثل في الداخلية بينما تم الإبقاء على باقي الوزراء في مناصبهم.
كما أن من أهم الملاحظات التي تلفت النظر في الحكومة، أن المرأة الوحيدة المستقدمة كانت زهرة دردوري على رأس البريد والمواصلات، والقادمة من سلطة ضبط القطاع ذاته. كما أن الأفلان والأرندي تعادلا في عدد الحقائب بثلاثة لكليهما، ما يعني أن غالبية الحكومة تكنوقراطية. كما أن وزارات السيادة عادت كلها لرجالات الرئيس، يقودهم الثنائي لوح على رأس القضاء وبلعيز على رأس الداخلية.