حددت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، النصف الثاني من فيفري 2014، موعدا لانتخاب أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة الدستور في ليبيا، على وقع مقاطعة من الأمازيغ ونقص في الحماسة لدى الناخبين. وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، نوري العبار، إن انتخابات لجنة الستين المكلفة بصياغة دستور جديد لليبيا حددت في النصف الثاني من فيفري 2014. وتضم اللجنة 60 عضوا يمثلون بالتساوي أقاليم برقة (شرق) وفزان (جنوب) وطرابلس (غرب). ومن أصل المقاعد ال 60، ستة مخصصة للأقليات (التبو، الأمازيغ والطوارق)، وستة مقاعد أخرى تخصص للنساء. وأشار العبار إلى أن 649 مرشح تسجلوا للمشاركة في هذه الانتخابات، بينهم 54 امرأة ترشحت للمقاعد المخصصة للنساء، مقابل ترشح 14 شخصا من قبائل التبو، وستة من الطوارق، وغياب أي ترشيح عن الأمازيغ. وقرر الأمازيغ مقاطعة هذه الانتخابات مطالبين بآليات تسمح لهم بتثبيت خصوصيتهم الثقافية في الدستور المستقبلي على قاعدة التوافق. ولفت العبار إلى أن 943 ألف و763 ناخب تسجلوا على القوائم الانتخابية، في وقت تنتهي مهلة التسجيل للانتخابات عند منتصف ليل 31 ديسمبر باستثناء المواطنين المقيمين في الخارج. وأوضح أن كل المراكز الانتخابية ستفتح أبوابها من 11 إلى 16 يناير للسماح للمتأخرين بالتسجيل أو تغيير دوائرهم الانتخابية. وعلى رغم إرجاء المفوضية العليا للانتخابات مرارا المهلة النهائية للتسجيل، لم يظهر الليبيون حماسة لهذه الانتخابات على الرغم من أنها ترمي إلى اختيار أعضاء اللجنة المكلفة البت بمسائل جوهرية تتراوح من نظام الحكومة إلى وضع الأقليات، مرورا بموقع الشريعة الإسلامية في الدستور.
