ليبيا: إغتيال وكيل وزارة في سرت ومقتل 15 في اشتباكات قبلية في الجنوب

أفادت تقارير إعلامية باغتيال وكيل وزارة الصناعة الليبية حسن الدروعي، في إطلاق نار عليه قرب مدينة سرت إلى الشرق من العاصمة طرابلس.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن الدروعي قتل بالقرب من سوق وسط مدينة سرت، ولم تعرف هوية المهاجمين. وفي وقت سابق أول أمس السبت، قال مسؤولون محليون ليبيون إن 15 شخصا على الأقل قد قتلوا وجرح 20 آخرون في اشتباكات بين قبائل متنافسة في جنوب البلاد. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مسؤول أمني ليبي قوله "إن حسن الدروعي قتل على يد مهاجمين مجهولين خلال الليل أثناء زيارته إلى مسقط رأسه مدينة سرت". وشهدت سرت آخر المعارك إبان الحرب الأهلية في ليبيا، حيث ألقي القبض فيها على الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وقتل هناك بعد أن لجأ إليها هربا من المتمردين الثائرين ضد نظامه. وكان الدروعي عضوا سابقا في المجلس الوطني الانتقالي، الكيان السياسي الذي شكل في أعقاب انتفاضة عام 2011 ضد نظام القذافي. وقد عين منصبه من قبل أول رئيس وزراء في الحكومة الانتقالية، وقد احتفظ بمنصبه بعد تولي علي زيدان رئاسة الوزارة الليبية. وكان القتال، الذي قتل فيه 15 شخصا، اندلع أول أمس السبت، في مدينة سبها في الجنوب الليبي إثر مقتل أحد حراس قائد إحدى الميلشيات، الذي ينتمي إلى قبيلة أولاد سليمان. واتهمت قبيلة أولاد سليمان قبيلة التبو المنافسة بالمسؤولية عن مقتله. وعد القتال الأسوأ بين القبيلتين منذ توصلهما إلى اتفاق هدنة ووقف إطلاق النار بينهما في مارس الماضي، بعد قتال ضار أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخص. وقد اندلع القتال حينها بعد رفض زعماء قبيلة التبو تسليم شخص متهم بقتل عدد من أفراد قبيلة منافسة إلى السلطات الليبية. وتشكو قبيلة التبو التي لها امتداد ونفوذ في تشاد المجاورة لليبيا باستمرار مما تقول تعرض أفرادها لاضطهاد من القبائل العربية في ليبيا. وتخوض قبيلة التبو منذ فيفري معارك دامية مع قبائل محلية جنوب البلاد ولا سيما في سبها والكفرة في جنوب شرق ليبيا. وتتهم قبائل التبو الحكومة الليبية بالانحياز إلى القبائل العربية في المنطقة التي تتهم السلطات بدورها بالتقاعس والسلبية في مواجهة ما تسميه "غزوا أجنبيا". كما تتهم قبائل أخرى التبو بضم مقاتلين أجانب إلى صفوفهم وخاصة من تشاد المجاورة، لكنهم ينفون هذه التهمة. وتسلط مثل هذه الاشتباكات الضوء على المشكلات التي تواجهها الحكومة في بسط سلطتها على البلاد في أعقاب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي العام الماضي. إذ تواجه الحكومة عراقيل بسبب تعثر عملية بناء جيش متماسك في البلاد لوجود الميليشات التي حاربت ضد نظام القذافي وصعوبة إقناعها بإلقاء أسلحتها ودمجها مع القوات المسلحة والشرطة.