المجلس الدستوري لم يفصل بعد في ملفات الترشح للرئاسيات القادمة

يواصل المجلس الدستوري دراسة الملفات التي أودعها 12 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 17 أفريل القادم في انتظار انتهاء الآجال القانونية المحددة ب 10 أيام من انتهاء إيداع ملفات الترشح حسب ما علم أمس الثلاثاء من مصدر بالمجلس. وأوضح ذات المصدر في تصريح ل«واج" أن عملية دراسة ملفات المترشحين البالغ عددهم 12 مترشحا والتي ستنتهي يوم الجمعة 14 مارس الحالي تتم من خلال دراسة الملف الإداري للمترشح وحساب التوقيعات التي جمعها ومعالجتها عبر نظام الإعلام الآلي لاستخراج كل التوقيعات المزدوجة التي يمكن أن يمنحها الناخب لأكثر من مترشح. وأضاف أن التوقيعات المزدوجة تعتبر حسب القانون "لاغية وتخصم من حساب كل مترشح أستفاد منها" مبرزا أنه بعد التأكد أيضا من استفاء استمارات التوقيع للشروط المحددة قانونا يتم ضبط الحساب النهائي لكل مترشح. وعقب ذلك تبدأ عملية المداولة بتقديم المقرر (عضو المجلس الدستوري) تقرير مفصل عن كل مترشح ليتم بناء على ذلك الفصل في صحة الملف وإعداد قرار بالقبول أو الرفض يبلغ الى المعني وينشر في الجريدة الرسمية. وأضاف أن ذلك يتم بعد الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية والذي يتم مباشرة عبر وسائل الإعلام العمومية.