بوزريعة/ طلبة الفسلفة يعودون إلى الأقسام بعد أسبوعين من الإضراب

قرر طلبة قسم الفلسفة استئناف الدراسة وفتح أبوا ب القسم بعد إضراب عن الدراسة دام أكثر من 15 يوما من شل حركة التدريس، واللجوء إلى التهديد بتصعيد حركة الإحتجاج عن طريق الإضراب لمدة يوم كل أسبوع بصفة آلية، حيث يجري تنصيب لجان مستقلة لطلبة باقي أقسام الجامعة على غرار طلبة قسم اللغات والتاريخ، من أجل توحيد الاحتجاج واتخاذ قرار موحد بتوسيع رقعة الإضراب حتى يشمل الجامعة بكاملها، بحكم أن طلبة قسم الفلسفة هم أول المتضررين من قرار عدم الإعتراف بشهادة الليسانس في مسار التوظيف في الطور الثانوي رغم إصدار وزارة التربية الوطنية تعليمة تقضي بتجميد العمل به برسم السنة الجارية تليها باقي التخصصات المذكورة أنفا، بدرجات أقل·
وحمل، الطلبة المحتجون، في تصريحاتهم ل ''الجزائر نيوز'' وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية انسداد الوضع بقسم الفلسفة بحكم أنها المعنية الأولى بإيجاد مخرج خاصة بالنسبة للمقبلين على التخرج باعتبارها المسوؤلة عن توجيههم إلى تخصصات تتنافى مع رغباتهم، وتسعى إلى إزالة العمل فيها بالنظام الكلاسيكي، داعين الوزارة إلى رفع عدد مناصب الماجستير الممنوحة في كل موسم دراسي والتي لا تتعدى 15 منصبا مقارنة بالتخصصات الأخرى، حيث قال أحد الطلبة ''نطالب بإلغاء قرار وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي الذي يشترط شهادة الماستر للمشاركة في مسابقة التوظيف في الطور الثانوي لأننا نرفض أن تتوج سنوات الدراسة بهذا القرار الذي يحرمنا من حقنا الوظيفي''·
الكلمة للطلبة : قررتم استئناف الدراسة بعد إضراب دام أكثر من أسبوعين مع تجديده بشكل دوري فبماذا تطالبون الوزارة الوصية ؟
شرقي يونس (سنة ثالثة فلسفة)
ندعو وزارة التربية الوطنية إلى تعديل المادة 71 من القانون الأساسي للأساتذة، لأنها تحرم حاملي شهادة الليسانس من التدريس في الطور الثانوي، كما نطالب بإيجاد مخرج لطلبة الفلسفة المدرجين في النظام الكلاسيكي بحكم أن هذه السنة تشهد آخر دفعة تتخرج بهذا النظام في ظل تطبيق نظام آل· أم· دي، فمن المفروض أن تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث مسؤوليتها تجاه هذه الفئة، وترفع عدد المناصب في الماستر التي عادة لا تزيد عن 15 منصبا.
وليد فارس (طالب في قسم الفلسفة)
لا يعقل، بعد أربع سنوات من الدراسة، أن يحرم طلبة الفلسفة من ممارسة حقهم في التوظيف في الطور الثانوي بسبب القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي الذي يحمل تهميشا لشريحة واسعة من الطلبة.. ما أريد الإشارة إليه هو أن الإعتماد على هذا المنطق يدفعنا إلى غلق أبواب المعهد إبتداء من السنة المقبلة في حال عدم عدول صانعي القرار عن ذلك، فنحن نطالب بإلغائه وليس تجميده فقط، فهو لا يخدم شريحة واسعة من الطلبة.
جليل كهينة (طالبة في قسم الفلسفة)
نطالب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها المسؤولة عن توجيه الطلبة وفتح تخصص الفلسفة، وبما أننا مدرجون في إطار التدرج، بأن تتخذ موقفا من المرسوم الوزاري وتجد حلا يخدم مصلحة الطالب، ويعيد الإعتبار لهذا التخصص، فقد قررنا استئناف الدراسة ومواصلة المطالبة بحقنا في التدريس الثانوي، وقد قررنا اعتماد أساليب أخرى تتمثل في تنظيم تجمعات واحتجاجات أمام مبنى الهيئات والوزارات المعنية، والإضراب بشكل دوري.
إسماعيل :(طالب في السنة الثالثة)
من المفروض أن تراجع وزارة التربية الوطنية المادة 71 من القانون الأساسي الخاص بقطاع عمال التربية الوطنية فهي تحتاج إلى تعديل لأنها تقصي فئة كبيرة من الطلبة من حقوقها، وندعو وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية إلى التدخل من أجل حل للطلبة المتضررين من هذا المنشور الذي اكتفت وزارة التربية الوطنية بتجميده، لكننا نرفض ذلك ونطالب بإلغائه تماما لأنه يرهن مصير شريحة عريضة من الطلبة في مختلف التخصصات، وفي مقدمتها طلبة اللغة الإسبانية والألمانية والتاريخ والفلسفة.
لامية :(طالبة في السنة الثانية فلسفة)
إضرابنا عن الدراسة كان تعبيرا منا عن رفضنا لما جاء به المنشور الوزاري الذي ينص على حرمان حاملي شهادة الليسانس من الإلتحاق بمناصب العمل في مرحلة التعليم الثانوي واشتراط شهادة الماستر أو مهندس دولة، فالكل يعلم أن مادة الفلسفة تدرس في هذه المرحلة من التعليم فقط، ونرفض تجميد القرار ونطالب بإلغائه تماما لأن العمل به يعني عدم الإعتراف ضمنيا بقيمة شهادة الليسانس، لذا فإننا نطالب وزارة التعليم العالي والبحث التدخل بإيجاد مخرج للطلبة المتضريين من هذا القرار.