أكد الوزير الاول عبد المالك سلال، امس، أن قطاع الصحة في الجزائر يشهد اختلالا وتقهقرا بسبب سوء التسيير، متوعدا بتسليط عقوبات صارمة ضد من يتلاعب بعد الآن بهذا القطاع الحساس، واعتبر سلال أن ضمان الصحة العمومية هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا الى أن مجانية العلاج مكسب وطني لا يمكن الرجوع والتخلي عنه. أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال إشرافه أمس على افتتاح الجلسات الوطنية للصحة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، ان قطاع الصحة في الجزائر يعرف اختلالات كبيرة سببها الرئيسي هو سوء التسيير من طرف القائمين عليه، مؤكدا أنه يجب تفعيل آلية العقاب ضد المعتدين على القانون ، وانتقد سلال من يحصر أزمة الصحة في الإمكانيات المالية فقط، بل أكد أن المشكل هو قضية تنظيم وتخطيط ورؤية لضمان تقديم خدمة صحية نوعية لأنها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل بروز أمراض جديدة نظرا لتطورالمجتمع وظروف الحياة، وأكد الوزير الأول أن الدولة بعد الآن لن تتسامح مع من يتلاعب بهذا القطاع الحساس متوعدا كل من يتلاعب بالقطاع بتسليط العقوبات الصارمة ضده، كما أكد سلال إلتزام الحكومة وعزمها على تطوير قطاع الصحة في الجزائر، مؤكدا أن ضمان الصحة العمومية هوالسبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا أن التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي عرفته الجزائر خلال السنوات الاخيرة أفرز تحديات جديدة في مجال الصحة تستدعي العمل على رفعها، لا سيما فيما يتعلق بالتكفل بالأمراض المزمنة، مشددا على ضرورة تحسين نوعية الخدمة العمومية في هذا القطاع، وأشار سلال الى أن تطوير القطاع يمر حتما عبر وضع المواطن والمريض في صلب المنظومة الوطنية للصحة مع إيلاء العناية اللازمة للعنصر البشري الذي تراهن عليه الدولة لتجسيد أهدافها بخصوص هذا القطاع، كما أكد الوزير الأول على أهمية مجانية العلاج باعتباره مكسبا وطنيا ينبغي الحفاظ عليه من خلال وضع إطار متجدد يضمن عصرنة تسيير وترشيد النفقات والتحكم فيها. وبخصوص الصناعة الصيدلانية، أكد الوزير الأول عزم الدولة على مواصلة تطوير هذا القطاع من خلال تشجيع الاستثمار والشراكة بهدف تغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الأدوية من جهة، ومن جهة أخرى خلق الثروة ومناصب الشغل، وحول الجلسات الوطنية للصحة أكد الوزير الأول الى أن التوصيات التي ستفضي إليها هذه الجلسات من شأنها أن تشكل أرضية عمل للحكومة لبلورة القانون الجديد للصحة وتحديد المحاور الكبرى للمنظومة الوطنية للصحة.