أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن مسألة ضمان الصحة لكل مواطن تعد من "المهام الأساسية" للدولة وتندرج ضمن الالتزامات التي ما فتئت تعمل على تجسيدها. وجدد السيد سلال خلال إشرافه على إفتتاح الجلسات الوطنية للصحة بقصر الأمم بنادي الصنوبر إلتزام الحكومة وعزمها على تطوير قطاع الصحة في الجزائر, مؤكدا أن ضمان الصحة العمومية هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح أن التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي عرفته الجزائر خلال السنوات الاخيرة أفرز تحديات جديدة في مجال الصحة تستدعي العمل على رفعها, لا سيما فيما يتعلق بالتكفل بالأمراض المزمنة, مشددا على ضرورة تحسين نوعية الخدمة العمومية في هذا القطاع. وبعد أن ذكر بالوسائل "الضخمة" التي سخرتها الدولة لتطوير وعصرنة القطاع, إعتبر السيد سلال أن هناك عملا كبيرا ما زال ينتظر القيام به للإستجابة للحاجيات المتزايدة للمواطن. وأشار في هذا الصدد الى أن تطوير القطاع يمر حتما عبر وضع المواطن والمريض في صلب المنظومة الوطنية للصحة مع إيلاء العناية اللازمة للعنصر البشري الذي تراهن عليه الدولة لتجسيد أهدافها بخصوص هذا القطاع. من جانب آخر, أكد الوزير الأول على أهمية مجانية العلاج باعتباره مكسبا وطنيا ينبغي الحفاظ عليه من خلال وضع إطار متجدد يضمن عصرنة تسيير وترشيد النفقات والتحكم فيها. وبخصوص الصناعة الصيدلانية, أكد الوزير الأول عزم الدولة على مواصلة تطوير هذا القطاع من خلال تشجيع الاستثمار والشراكة بهدف تغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الأدوية من جهة, ومن جهة أخرى, خلق الثروة ومناصب الشغل. كما أبرز السيد سلال أهمية القطاع الخاص, داعيا الى تغيير النظرة تجاهه وجعله شريكا في بلورة وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة. وخلص الوزير الأول الى أن التوصيات التي ستفضي إليها هذه الجلسات من شأنها أن تشكل أرضية عمل للحكومة لبلورة القانون الجديد للصحة وتحديد المحاور الكبرى للمنظومة الوطنية للصحة.
