قتل صديقته بعدما اكتشف أنها على علاقة مع آخر

مؤسف جدا أن تنتهي علاقة الصداقة والحب بين شخصين بهذه النهاية المأساوية، فبدل أن ينهي هذه العلاقة التي دامت أكثر من خمس سنوات ويذهب كل لحال سبيله، فضّل هذا الأخير أن يضع حدا لحياة حبيبته بشكل فظيع في لحظة غضب فقد خلالها السيطرة على نفسه بعدما صارحته بحقيقة علاقتها مع غيره· تعرف المدعو (ب· إبراهيم) على الضحية (م· ن) منذ أكثر من خمس سنوات، ونشأت بينهما صداقة حميمية تطورت إلى أكثر من ذلك لتتكلل بالحب، لكن تشاء الأقدار أن تنتهي هذه العلاقة بعدما اكتشف هذا الأخير أن صديقته التي تربطه بها أكثر من صداقة على علاقة مع شخص آخر، فحاول معرفة حقيقة ما بلغه من أخبار عن الأمر، فدعاها للخروج معه، وكان ذلك بتاريخ 19 نوفمبر ,2005 بحيث توجهوا إلى حديقة التسلية ببن عكنون، وعند وصولهما تناولا الغداء هناك، وبعد ذلك قصدا مكانا معزولا، وهناك تبادلا أطراف الحديث، وخلال ذلك سألها عن حقيقة علاقتها مع شخص آخر يدعى كمال، وعندها صارحته الضحية بأنها فعلا تعرف هذا الشخص وتربطها به علاقة، وعلى إثر ذلك جرت مناوشات كلامية بينهما، واشتد بذلك غضب المدعو (ب· إبراهيم) وثارت ثائرته، وفي لحظة لا وعي حمل صخرة وزنها يقارب 2 كلغ وضرب بها الضحية على مستوى الرأس ليرديها قتيلة، وفي ذلك الوقت قام الجاني بأخذ حقيبتها اليدوية وأخذ كل ما فيها من وثائق وأموال وحتى الهاتف النقال، وقام برمي الحقيبة بين الأحراش بالقرب من مكان وقوع الجريمة ظنا منه أنه سيعمل على تضليل مصالح الأمن للوصول إليه، وكأن الضحية تعرضت إلى السرقة، بحيث أنه قام بكسر شريحة الهاتف النقال الخاص بالضحية واستبدل هيكله بآخر ثم باعه لشخص يعرفه· بعدما اكتشفت الجريمة باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها في القضية، وتوصلت بذلك إلى الجاني عن طريق الهاتف النقال للضحية، وذلك من خلال رقمه التسلسلي أوصلهم إلى الشخص الذي يستعمل هذا الهاتف، وهو صديق الجاني المدعو (ع· ش) الذي صرح أنه اشتراه من عند المدعو (ب· إبراهيم) الذي تم توقيفه من قبل مصالح الأمن· وخلال التحقيق معه، صرح هذا الأخير أنه يوم وقوع الجريمة كان مع صديقته الضحية بحديقة التسلية ببن عكنون، وهناك اعتدت عليهم مجموعة من الأشخاص، وعندها تمكن هو من الفرار، في حين تمكنوا من الاعتداء على صديقته التي سرقت حقيبتها وقتلت بالمكان، ثم تراجع عن أقواله وصرح بالحقيقة أمام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، وعلى أساس ذلك اعتبر النائب العام أن الوقائع ثابتة وأن إزهاق روح الضحية كان باطلا وبدون حق، ليلتمس في حقه عقوبة الإعدام لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وعقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم الثاني (ع· ش) لجنحة عدم الإبلاغ عن جناية·