اختتمت يوم الإثنين فعاليات الملتقى الدولي الأول الموسوم ب" أسس صناعة التّشريع في ظلّ الحكم الرّاشد بين تحدّيات المرحلة وتطلّعات التّنمية"، وقد أشرف على تنظيم الملتقى الذي شارك فيه عدة أساتذة ومختصين داخل وخارج الوطن مخبر إصلاح النظام الدستوري الجزائري ومتطلبات الحكم الراشد بجامعة زيان عاشور. الملتقى شهد مداخلات ثرية ومتنوعة كان من بينها مداخلة الدكتور الإيطالي "إنريكو البنيزي" حول الترميز التشريعي في أوربا و مداخلة البروفيسور البريطاني "هلن كنتاكي" عبر "السكايب" حيث تعرض فيها الى مسودة التشريع في المملكة المتحدة البريطانية بالاضافة الى مداخلة الدكتورة "غريبي فاطمة الزهراء " من جامعة الأغواط التي ركزت على سياسة الدولة الشرعية وما يعوقها في الدستور الجزائري. ومن بين المداخلات أيضا التي تخللت الملتقى ورقة الدكتور "عسالي بولرباح" الذي سلط الضوء فيها على أثر تشريعات الإستثمار في تحقيق التنمية المحلية "المشاريع الإستثمارية في منطقة الجلفة أنموذجا" ومداخلة الدكتور "بهناس عادل سعيد" من جامعة الجزائر أين تعرض الى تجربة التشريع الإعلامي في الجزائر من النضال إلى الإحترافية إلى رهان الحوكمة. هذا بالاضافة الى المداخلات الأخرى التي سلطت الضوء على محددات بناء التشريع وضوابطه في إطار الحكم الراشد والآليات المستحدثة لبناء تشريعات كمعيار توجيهي لرشادة الحكم بالاضافة وكذا علاقة صناعة التشريع بإدارة الأزمات. و اختتم الملتقى الدولي بجملة توصيات ليتم رفعها إلى الجهات المعنية على غرار الدعوة إلى مراجعة الأنظمة الداخلية للمجالس المنتخبة (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) بما يتوافق مع القانون العضوي الناظم للعلاقات بينهما وبين الحكومة من أجل رفع الغموض وسد الفراغ و النقص الذي يعيق عملية إقتراح القوانين، و كذا الدعوة إلى إنشاء هيئة وطنية مكلفة بمراقبة صياغة النص القانوني من حيث إحترام أسس صناعة التشريع بإشراك المجلس الأعلى للغة العربية و مخابر البحث بالجامعة، بالإضافة إلى دعوة الأحزاب السياسية إلى ضمان حد ادنى من التكوين القانوني لمرشحيهم عن طريق نشر الثقافة القانونية مما يسمح بضبط عملية التشريع على مستوى المجالس المنتخبة المكلفة بذلك، و كذا إقتراح إنشاء هيئة تساهم بما لها من كفاءة في عملية الإستشارة العمومية لصالح السلطة التشريعية والإستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال كوضع بنك معلومات مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أو بفتح المجال امام الخواص فيما يسمى ببيوت الخبرة، ضف إلى ذلك الإسراع في تجسيد مشروع الحكومة الإلكترونية بإعتبارها مقوما لآليات الحكم الراشد.
