بولاية تيارت كغيرها من الولايات انتشرت الظاهرة منذ اكثر من عشريتين واصبح المواطن اين حل بعربته يتعرض الى ابتزاز ممنهج من طرف شبان سلاحهم هراوات ، وشعارهم ادفع او تخسر عربتك مما ادى الى استفحالها واصبح المواطن يدفع ثمن اللامبالاة و تهور بعض الشباب الذين يبحثون عن الربح السريع. فبات كل من يوقف سيارته امام مؤسسة عمومية او ادارة او سوق يخضع لرسم حتمي غير قانوني ، و يسبقه توقيف للسائق و ارشاده لمكان التوقف ، و لا يبالي بعد ذلك ولا ضمان عند التعدي على السيارة او تكسيرها اوحتى سرقتها الضمان الوحيد هو دفع رسوم فرضها شبان على مرأى من الجميع ، بينما اصبح المواطن يدفع قهرا خوفا من الانتقام من قبل الحراس انفسهم . فبالأسواق الشعبية بولاية تيارت اصبح عمل الحراس مقننا فبمجرد ارتداء بزة صفراء تلمع فهو شرعي عمل بنظره ، و ادى جشع هؤلاء و طمعهم يزداد يوما بعد يوم واصبح السعر ينافس العملة فكل ما زاد الاكتظاظ ارتفع السعر و حسب المواطن حسابا هو في مخيلة الحارس اي ادفع 50 دج و اربح ضمان سلامة سيارتك ، و حتى عند خروج السيارة لا يبالي بها الحارس مثل الدخول و يأمرك بالخروج سريعا حتى يعوضك بزبون اخر ، هذا عندما تكون معروفا لكن للذين يقطنون خارج ولاية تيارت و يعرف ذلك من خلال الترقيم الولائي للسيارة فان السعر يزداد لان السائق لا يعرف الحارس و من ثم يخاف على سلامة سيارته ، ووصل الامر الى اشراك الحراس في سرقتها الذين من المفروض يأتمنون على السيارة يشاركون او يرؤشدون السراق الى مكانها و هوية صاحبها. حتى ملاعب كرة القدم اصبحت مقصدا للربح بالنسبة للحراس ، فمجرد ايقاف السيارة يطلب من المتفرجين ان يركنوا سياراتهم ودفع الرسوم المحتومة والا يكون مصير السيارة...كسرت اثناء المباراة .... قانون الباركينغ يصبح ساري المفعول بمجرد ركن السيارة و الدفع بات مسبقا لكون الحراس لا يسعهم الوقت للتخليص دفعة واحدة للعديد من السيارات التي تخرج من دفعة واحدة ،والمؤسف اصبح حتى من لهم قوة القانون في ردع الظاهرة يدفعون و يصمتون كرؤساء البلديات و رؤساء الدوائر و رجال الامن عندما يكون خارج الخدمة و غيرهم مما ادى الى استفحال الظاهرة . سالنا بعض السواق عن مبادرة وزارة الداخلية في التصدي للظاهرة فاجمعوا على استحسانهم لها و طالبوا بالردع الفوري و تطبيق القانون، فالبعض لفصح لنا ان الدفع النقدي كان قسريا خوفا من العواقب الوخيمة كالاعتداء على السيارة و حتى حرقها . اما الشباب الذي يمارس هذه –الحرفة – فقد استنكروا تطبيق هذا القانون لكون خدمة الباركينغ كان رزقهم الوحيد و لم يكن جميعهم يفرضون منطقهم على السواق كتسعير معين موحد بل كانوا يطلبون اي ثمن مقابل خدمة كانوا يقدمونها للسواق بعد استفحال ظاهرة سرقة السيارات من الطريق العام ، وهم حسب قولهم من كانوا يتصدون للظاهرة اما الان فان سرقة السيارات و الاعتداء عليها ستتزايد حسب الحراس .
