حرّاس الحظائر غير الشرعية يستغلون الظرف ويبسطون نفوذهم

حتى في الشهر الفضيل

تزداد معاناة الكثير من المواطنين مع الحظائر غير الشرعية بمجرد حلول رمضان، بعد أن استولى بعض الشباب على أغلب الشوارع والأرصفة القريبة من الأسواق الشعبية وحتى المراكز التجارية التي يكثر التردّد عليها، ليجد المواطنون أنفسهم مجبرين على الدفع في كل مكان يركنون به سياراتهم، في ظل غياب رقابة صارمة على تلك الحظائر.
مشكلة كبيرة سرعان ما تطفو إلى السطح بحلول شهر الصيام فكثيرون يعانون الأمرين من أجل إيجاد مكان مناسب لركن السيارة، والأهم أن يكون بعيدا عن أعين وأيادي اللصوص إلى غاية قضاء حاجتهم من مكان قريب.
عيّنتنا رصدناها هذه المرّة من الأرصفة القريبة من سوق عين النعجة أين احتكر بعض الشباب الرصيف المقابل لمدخل السوق من الجهتين، ليجد الأغلبية أنفسهم مجبرين على الدفع أو البحث عن مكان آخر للركن.
استياء كبيرعبّر عنه المواطنون إزاء التصرفات بعض الشباب الذين يستغلون أدنى فرصة لفرض منطقهم، ليكون “الباركينغ” هو مصدر دخل بعضهم خلال هذا الشهر بشهادة الجميع.
في السياق، أكّد أحد سكان الحي الجديد المقابل للسوق المذكور سابقا، أنّ الحظيرة موجودة طوال السنة، لكن بمجرد حلول رمضان تأزمت الوضعية بعد أن زاد عدد من يستغلون ذلك الرصيف، ما أدى إلى عرقلة كبيرة في حركة المرور، علاوة على تلك المناوشات التي تندلع بين الحين والآخر فيكون الكلام الفاحش أول ما يقع على السكان القريبين من المكان.
السيناريو نفسه يعيشه قاطنو حي 1074 مسكن الواقع من الجهة السفلية للسوق ذاتها بعد أن أصبح “الباركينغ الرمضاني” مشكلا يؤرق الجميع، فكل من يركن سيارته من أجل دخول السوق، يدفع ضريبة يؤكد البعض أنها لا تساوي ثمن الخدمة، حيث يصل ثمن ساعة من الركن إلى 50 دينارا وتزيد القيمة كلما طالت مدة الركن. ورغم وجود حظيرة شرعية لا تبعد كثيرا عن المكان، إلاّ أنّ الغالبية يتحاشونها بحكم تفضيلهم ركن السيارات قريبا من السوق حتى لا يتعب هؤلاء في حمل الأثقال، بيد أنهم سرعان ما يجدون أنفسهم يصطدمون بتلك الشلّة التي تملأ المكان.
منطق الدفع بالقوة هو العامل المسيطر في تلك الحظائر، حيث يؤكد المواطنون أنهم وبمجرد تفكيرهم في إيقاف السيارات، حتى يظهر لهم شاب أوحتى طفل صغير يملي عليهم قوانينه في تنظيم تلك الحظيرة، بل ويحدّد لهم المساحة التي يتوقفون فيها وهو يطمئنهم على مركباتهم.
في هذا الصدد، قال أحد المواطنين إنّ أكثر ما يخشاه أي فرد هو أن تسرق سيارته، لأنّ الأخيرة أصبحت ظاهرة تتّم بكل سهولة ومهما كان نوعها، وهو الخوف الذي جعل المواطنين يدفعون وهم يبتسمون، بينما صاحب “الباركينغ” يتمرّد كيفما يشاء على حدّ وصف البعض.
ويجد المواطنون أنفسهم في الأخير مجبرين على الدفع، لأنّ أيّ تماطل قد يكلّفهم خسارة أكبر، فالحارس قد يغضب ويفرغ جمّ غضبه في تخريب السيارة، يقول أحدهم معلقا على هذا النشاط الذي تزداد وتيرته في رمضان: “إنّ هؤلاء الشباب لا يملكون رخصا تسمح لهم باستغلال ذلك المكان، لكن لا أحد يستطيع منعهم”.
أما عن تجربته الخاصة فيستطرد قائلا: “عادة ما أركن سيارتي في مكان خال لا يوجد به أحد، ولكن وبمجرد أن أهم بالخروج حتى يظهر أحدهم طالبا أجرة حراسته للسيارة، مؤكدا أنه كان يراقب المكان من بعيد”.
هذا وكشف بعض المواطنين أنّ الحظيرة ذاتها يعمل بها أكثر من شاب في اليوم الواحد، ما يؤكد أنّ المكان احتكر من طرف أحدهم، هذا ما أكّده لنا “ر.ر” الذي طالما مارس هذه المهنة، حيث يقول إن بعض الشوارع التي تعرف حركة كثيفة تحتكر من طرف أحد شباب الحي أو حتى من لدن غريب، ويعمل بعض “المحتكرين” على تشغيل بعض المراهقين وحتى الأطفال مقابل نسبة معينة يأخذها في نهاية اليوم فيما يحصل هو على الباقي، وأحيانا ينشط هؤلاء ضمن جماعات منتظمة تنتشر في أغلب الشوارع. عن الحظيرة المعنية، يردف قائلا: “إنّ هذا الباركينغ يومي لكن عدد عماله يزداد ومساحته تتسع بمجرد حلول رمضان، حيث يستغل مستخدموه كثرة التردّد على السوق”، أما نسيمة فتقول في الموضوع: “أفضّل دفع الثمن المطلوب في كل مرّة، على أن أدخل مع الحارس في أخذ وردّ قد أخرج منه خاسرة، خاصة أن الحارس يسعى دوما لإثبات رجولته عن طريق استفزاز صاحب السيارة في حال شعر للوهلة أنه متردد في الدفع”.
”الباركينغ” ضرورة حتمية في الليل
إن حراسة السيارات كانت في وقت ما تتم ليلا فقط، حيث يتكفّل أحد شباب الحي بتلك المهمة وعادة ما تخصّص لهم رواتب شهرية مقابل تلك الخدمة، لكن الأمر سرعان ما استفحل حيث صارت الحظائر غير شرعية مشهدا مهيمنا في كثير من المناطق، وإن تمكّنت السلطات من السيطرة على الظاهرة في أماكن محددة، سيما في الشوارع الكبرى من العاصمة، إلا أنّ الكثير من الأحياء لا تزال تعرف مثل هذه الظواهر التي يجد لها الكثير من الشباب مبرّرا واحدا هو البطالة وقلّة مناصب الشغل.
أحياء تكاد لا تخلو من الشجارات بسبب تلك الحظائر
في هذا الباب يقول بعض الشباب إنّ الكثير من مساحات بأحيائهم تم استغلالها من طرف أناس غرباء من الحي، وهو ما كان بداية صدامات وشجارات عنيفة حتى في شهر الرحمة، لتكون العصيّ والهراوات وأحيانا الأسلحة البيضاء هي الأدوات التي يمارسون بها نشاطهم هذا.
بهذا الخصوص، يروي لنا أحد قاطني حي 1074 مسكن بعين النعجة عن يومياتهم مع حراس “الباركينغ “، إذ يقول: “أحيانا يرفض بعض أصحاب السيارات الدفع لكون الحظيرة غير شرعية، أو أنّ الشاب لم يكن في المكان لحظة توقف السيارة، أو لأنّ السائق لم يطل الغياب، فتبدأ المشادات الكلامية التي تنطلق بالسب والشتم الذي قد يتطور للعراك والضرب أو حتى تخريب أجزاء من السيارة “، مشيرا أنّ كثيرا من هذه الأحداث تتواصل إلى قبيل الإفطار فيصبح المكان محل فرجة الجميع.
المواطن في العاصمة بين الكماشة والحظيرة غير الشرعية
مشكل الحظائر غير الشرعية لم يطرح فقط في الأحياء الشعبية أين تقلّ أعين الرقابة، بل حتى في بعض الأماكن من قلب العاصمة، حيث أوضح بعض من تحدثنا إليهم، أنه على مستوى الشوارع الكبرى من العاصمة يكون الركن ممنوعا، ما يعني البحث عن مكان في الشوارع الفرعية التي لا تزال تحت سيطرة بعض الشباب، رغم أنّ الكثير منهم أوقف نشاطه بعد تدخل السلطات.
وبخصوص الحظائر الشرعية، يرى البعض أنها تبقى قليلة مقارنة بعدد المركبات التي تدخل العاصمة يوميا، في انتظار إنجاز حظائر أخرى يبقى المواطن في صدامات مع حراس “الباركينغ”، خاصة أنّ البعض عزز من الوضع بعدما وجد الدفع في الحظيرة غير الشرعية أفضل بكثير من التبعات التي تلاحقه في حال وضع رجال الشرطة كماشة بعجلة السيارة لأنه ركنها في مكان ممنوع، رغم أنه لا توجد أي لافتة تشير بأنّ الوقوف أو التوقف ممنوع في هذا المكان على حدّ قول البعض.
مطالب بتدخل البلديات والأمن
أمام هذه الوضعية، طالب المواطنون بضرورة تدخّل الجهات المسؤولة لوضع حدّ للأمر في رمضان أو حتى في سائر الأيام، حيث دعوا إلى ضرورة تدخل السلطات البلدية باعتبارها المسؤول الأول عن تلك المساحات الشاغرة، وذلك من خلال منح رخص لاستغلالها على شاكلة حظائر شرعية مع ضبط الأسعار، وحسب أحدهم فإنّ العملية انطلقت في أغلب البلديات ولكن هناك من الشباب من يرفضون ما سموه ب “البروتوكولات”.
وفيما أشار أحد المواطنين إلى أنّ البلدية تقدم الرخصة، لكنها لا تراقب هذا النشاط ولا تتدخل لحل النزاعات التي تنشب بين الحارس والمواطن التي تصل أحيانا إلى مراكز الشرطة، وعلى ذكر الأخيرة، أرجع من استجوبناهم استفحال هذه الظاهرة إلى قلّة تدخل مصالح الأمن التي تقتصر في أغلب الحالات على الشوارع الكبرى للعاصمة، تجنّبا لاختناقها، ليبقى سكان الجزائر العميقة يعانون في صمت.