حملة وطنية للقضاء على ظاهرة «الباركينغ» بعد فاجعة بجاية

المصالح الأمنية قامت بعمليات مداهمة لردعهم

تم إطلاق حملة وطنية لمحاربة ظاهرة «الباركينغ» غير الشرعي في مختلف ولايات الوطن بعد «الفاجعة» التي وقعت في مدينة بجاية نهاية الأسبوع الماضي.حيث توفي شاب بسبب خلافه مع صاحب موقف غير شرعي للسيارات في بجاية وتعرضه لطعنات بسلاح أبيض ليفارق الحياة بعد دخوله إلى الإنعاش، وتحرك «الفايسبوكيون» بسرعة حيث شنوا حملة «ما نخلصوش الباركينغ» وتم الإجماع على ضرورة عدم تشجيع المنحرفين على القيام بما يحلو لهم وفرض منطقهم على أصحاب السيارات من أجل دفع الأموال مقابل ركن سياراتهم في مختلف الأماكن، وتلقت المصالح الأمنية من الشرطة والدرك الوطني وفرقة البحث والتدخل تعليمات صارمة في بجاية من أجل ردع أصحاب «الباركينغ» أين تم توقيف العديد من الشبان المتلبسين بتحويل بعض الشوارع إلى مواقف للسيارات وتم اتخاذ ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة، وسبق وأن وقعت العديد من الحوادث بين المواطنين وأصحاب «الباركينغ» الذين تحولوا إلى «قطاع الطرق» و«عصابات منظمة» تكسب الأموال بطريقة سهلة ودون أن تبذل أي جهد حيث يكتفي أصحاب مواقف السيارات غير الشرعية بالوقوف في أزقة الشوارع ويطلبون من أي شخص يركن سياراته أن يمنحهم قيمة من الدنانير بحجة وجود «باركينغ» في المنطقة واستفحلت هذه الظاهرة بشكل فاضح في الآونة الأخيرة وأصبحت المهنة التي يفضلها المنحرفون الذين يستعملون الأموال في شراء الحبوب المهلوسة والمخدرات، وسبق وأن وقعت حادثة خطيرة في عنابة بسبب «الباركينغ» حيث قام شاب بإصابة رضيعة كان يحملها والدها بالسلاح الأبيض على مستوى وجهها بعد أن رفض والدها دفع أموال «الباركينغ»، ويوجد إجماع على ضرورة استئصال هذه الظاهرة نهائيا من كل ولايات. مشروع تركيب أجهزة «Parcmètre» الحل الأمثل لكنه لم ير النور ما يزال مشروع تركيب أجهزة « Parcmètre» بشوارع العديد من المدن الجزائرية لم يجسد بعد رغم أن الطرقات تشهد يوميا اختناقا مروريا كبيرا وتحتاج لهذه التقنية لتوفير مواقف السيارات، وتعلم وزارة النقل والأشغال العمومية أن الحلول السريعة والفعالة للتخفيض من شدة الاختناق المروري والقضاء على «الباركينغ» غير الشرعي بصفة نهائية تكمن في مخطط الدفع حيث تسمح هذه الأخيرة بتنظيم حركة توقيف السيارات، أين يصبح كل سائق يريد توقيف سيارته ب « Parcmètre «يدفع مبلغا ماليا يقدر ب 20 دج للساعة وفور دفع المبلغ بالجهاز يتحصل على تذكرة تحدد توقيت توقيف السيارة بالموقف وعند تجاوز الوقت المحدد يدفع صاحب السيارة مبالغ إضافية، هذا ويسمح مخطط الدفع بتحويل المواقف العشوائية المتواجدة بأحياء المدينة إلى مواقف شرعية تشتغل بطرق قانونية تستفيد منها البلدية بالدرجة الأولى لأنها توفر مداخيل يومية إضافة إلى تشغيل يد عاملة من خلال توظيف حراس للمواقف، كما تستفيد البلديات من هذه المداخيل بطريقة منتظمة وذلك عن طريق صناديق جمع النقود، ويتمنى المواطنون ردع أصحاب «الباركينغ» والقضاء عليهم بصفة نهائية في أقرب وقت ممكن بعد أن بلغ السيل الزبى.
سليمان رفاس
توقيف 5 متورطين في في مقتل «زوبير عيسى»
أفضت التحريات التي قامت بها السلطات القضائية في قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المدعو زوبير عيسى بإقليم بلدية سوق الاثنين (ولاية بجاية) الى إلقاء القبض على خمسة أشخاص على ذمة التحقيق. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، نقلا عن وقائع الندوة الصحفية التي نشطها، الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة أنه «بتاريخ 2018/08/01 تلقت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسوق الاثنين مكالمة هاتفية من طرف خفير مركز العمليات للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية مفادها استقبال مصالح المستشفى الجامعي بخليل عمران ببجاية المدعو زوبير عيسى الذي تعرض لاعتداء جسدي بإقليم بلدية سوق الاثنين (شاطئ لوطة) ولاية بجاية». وأشار إلى أن المعلومات الأولية التي تم جمعها من شهادة مرافقي الضحية تفيد بأن «المدعو زوبير عيسى تعرض إلى هجوم من قبل عدد من الأشخاص بعد رفضه الانصياع إلى طلبهم بتسديد مقابل ركن سيارة بعد أن نصبوا أنفسهم خارج أي إطار قانوني حراسا لموقف السيارات بالشاطئ المذكور»، مؤكدا أنه «أمام إصرار الضحية على عدم التسديد قامت مجموعة من الأشرار بالتهجم عليه وضربه بواسطة سلاح أبيض وهو الأمر الذي أفضى إلى وفاته».وأضاف وكيل الجمهورية قائلا: «فور توصلنا إلى هذه المعلومات وإخبارنا بالوقائع، أمرنا بفتح تحريات أولية في الموضوع لأجل تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم، مبرزا أن «التحريات إلى حد الساعة أفضت إلى إلقاء القبض على 05 أشخاص تم وضعهم تحت إجراء التوقيف للنظر, على أن يتم تقديمهم أمامنا يوم الأحد 12 أوت الجاري فور الانتهاء من التحريات».وأكد أنه «تم تسخير كل الإمكانيات لأجل جمع كل الأدلة والقرائن المتعلقة بوقائع القضية وأن القانون سوف يأخذ مجراه بالصرامة التي يتطلبها لمكافحة هذا النوع من الإجرام، ضمانا لأمن المواطنين والممتلكات».