أكد رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني ، أمس، على ضرورة “الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واحترام العملية الانتخابية” والعمل على أن تكون في اجالها تعزيزا لأمن البلاد وحفاظا على المكاسب المحققة. أوضح غويني في تصريح على هامش افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني، أن الحركة تحرص على “استقرار مؤسسات الدولة واحترام العملية السياسية بممارسات صحيحة بانتهاج سلوك الحوار وترميم الثقة بين مختلف الفاعلين والعمل على أن تكون الانتخابات نظيفة وفي اجالها وهذا لتعزيز الامن في البلاد وتثمين المكاسب المحققة الى اليوم”. وأعتبر رئيس الحركة أن “استقرار المؤسسات من استقرار الدولة” و “لا نريد في هذه الظروف الا المزيد من الانسجام و تغليب المصالح العليا للبلاد” معتبرا أن ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني “خلاف نشب داخل هذه المؤسسة التشريعية وليس بين مؤسسات الدولة” وبالتالي فالأمر “لا يستدعي اللجوء الى حلول كبيرة على غرار الحل”. وفي سياق اخر، أكد المتحدث أن حركة الاصلاح “ستقف بالمرصاد أمام تقسيم الصف الوطني ومحاولة النيل من وحدتنا وأمام كل من يريد ان يرجع بالجزائر الى الوراء” كما ترفض كل محاولات التدخل الاجنبي في شؤون البلاد الجزائر “حتى وان كانت من باب تقديم النصائح”. وقال غويني” أننا مقتنعون بأن خلاص البلاد لن يكون الا بأياد جزائرية عبر حوار وطني هادئ يفضي الى توافق وطني”. أما في الشق الاقتصادي، ثمن رئيس الحركة بعض التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 على غرار تواصل حجم الاعتمادات الضخمة التي تستفيد منها الطبقات الوسطى والهشة. كما ثمن أيضا رفع التجميد عن بعض المشاريع في القطاعات الهامة كالصحة، التربية والاشغال العمومية. وبالمقابل، دعا رئيس الحزب الى ضرورة مراجعة الاسعار مثل الوقود التي ارتفعت خلال الصدمة المالية التي احدثها انهيار سعر البترول منذ 2014، معتبرا أن تعافي الحالة المالية للبلاد لا يبرر ابقاء الاسعار على حالها منتقدا في نفس السياق أيضا “انعدام بوادر” انجاح الاستثمار واستمرار الاعتماد على واردات المحروقات.
