خلال ندوة لتأطير إطارات حركة الإصلاح الوطني بباتنة

غويني يدعو إلى توافق وطني والحفاظ على الأمن والاستقرار
أكد أمس، رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني على ضرورة الحفاظ على مكسب الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما الجزائر بفضل المصالحة الوطنية، وأعرب عن رفض الحركة لفكرة إنشاء مجلس تأسيسي وقال خلال عقد ندوة لتأطير أعضاء الحزب بولاية باتنة، بأن مؤسسات الدولة لطالما ظلت قائمة منذ الاستقلال، ودعا إلى توافق وطني لتجسيد الإصلاحات، مرجعا الإضرابات التي تعرفها بعض القطاعات إلى انعدام الثقة وحوار جاد.
رئيس حركة الإصلاح الوطني وخلال إشرافه على ندوة تأطيرية لأعضاء وإطارات الحزب بولاية باتنة، استهل تدخله بالتذكير برمزية منطقة الأوراس التاريخية في النهوض أمام المستعمر الغاشم بفضل تضحيات الشهداء على غرار مصطفى بن بولعيد والعربي بن مهيدي، وعرَج بعدها للتأكيد على أن نهج حركة الإصلاح الوطني يسير على مبادئ بيان ثورة أول نوفمبر 54.
وقال غويني خلال تطرقه للوضع العام للبلاد، بأن الذود عن الجزائر من خلال الحفاظ على أمنها واستقرارها يعد ضرورة قصوى لتجاوز الظروف الصعبة وتحقيق آمال الشهداء، وأكد بأن حركة الإصلاح الوطني تقف في الصف الأول للدفاع عن الدولة الجزائرية ومؤسساتها ومشروعها الحضاري وللتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها تحت شعار "وفاء لعهد الشهداء".
وتطرق غويني إلى الوضع السياسي في البلاد، والذي قال بأنه يتسم بحالة ضعف بسبب انعدام الثقة بين مختلف الشركاء السياسيين فيما بينهم وبين المجتمع من جهة أخرى ما أدى حسبه إلى تشكيل هوة حالت دون مساهمة المجتمع في تسيير الشأن العام، وعاد غويني إلى التحدث عن الانتخابات المحلية والتشريعية السابقة منتقدا ما اعتبره تدخل الإدارة والمال الفاسد فيها.
واعتبر فيلالي غويني أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها قطاعات وبعض الفئات بالمجتمع كالصحة والتربية، راجعة إلى غياب حوار جاد وانسداد قنوات التواصل، مؤكدا بأن حركته تعمل على "جبر الثقة المفقودة" من خلال الحوار، داعيا في ذات السياق إلى الذهاب إلى حوار توافقي يُثمن ويعكس الإنجازات المحققة منذ الاستقلال، خاصة ما تعلق بضمان الحقوق والحريات والعيش الكريم، مؤكدا رفض حزبه فكرة إنشاء مجلس تأسيسي كون مؤسسات الدولة قائمة منذ الاستقلال.
واتهم غويني أحزاب الموالاة بعدم تطبيق خطة اقتصادية ناجعة، وأكد على ضرورة تكريس الشفافية في صرف المال العام ومحاسبة كل من يهدره، منتقدا أداء هيئات وطالب بقانون مالية تكميلي لسنة 2018 للتنفيس الاجتماعي عن المواطن وذكر في الأخير بمواقف الحركة الثابتة الداعمة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.